فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم.

ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.

‌

‌أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-638) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم

(2)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.

‌

‌ويجاب:

بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل