إلخ. والله أعلم بحقيقة أمر هذا التخليط. هذا ما يتعلق بقولنا: - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

إلخ. والله أعلم بحقيقة أمر هذا التخليط.

هذا ما يتعلق بقولنا: " أولاً ".

وثانياً: ليس في هذا الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الفراغ من صلاته؛ إلا بدلالة المفهوم، وهذا ليس نصاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد بعد الصلاة مطلقاً، وليس عقب السلام منها، لحاجة أو مناسبة؛ لأن الحديث - لو صح - لم يسق لإثبات الدعاء بعد الصلاة، وانما داخلها؛ كما هو منطوقه. على أن هذا

غيرصحيح أيضاً؛ فقد صح رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه في دعاء القنوت، وفي صلاة الكسوف (1) .

‌

‌6631

- (إن أهون أهل النار عذاباً: رجل يطأ جمرة يغلي منها دماغه. فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه يا رسول الله؟ قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرمه الله وما حوله غلوة بسهم - أو قال: رمية بحجر - فاحذروا، ألا يسحت الرجل ماله في الدنيا، ويهلك نفسه في الاخرة، قال: وإن أدنى أهل الجنة منزلة، وأسفلهم درجة، رجل لا يدخل الجنة بعده أحد، يفسح له في بصره مسيرة مئة عام، في قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، ليس فيها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب، ليس منها صحفة إلا فيها لون ليس في الاخر مثله، شهوته في آخرها كشهوته في أولها، لو نزل به

جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطي، لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً) .

موضوع بهذا التمام.

أخرجه عبد الرزاق في كتابه " الجامع " المطبوع في آخر "المصنف"(11/ 423 - 424) قال: عن معمر عن إسماعيل بن أبي سعيد:

أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا مع إرساله موضوع، ولوائح الصنع والوضع عليه ظاهرة؛ آفته إسماعيل بن أبي سعيد هذا - وهو:(إسماعيل بن شروس الصنعاني) -: بيض له ابن أبي حاتم، وأما البخاري؛ فقال في " التاريخ " (1/ 1/ 359) :

" قال عبد الرزاق عن معمر: كان يثبّج الحديث ".

وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله بقوله:

" هكذا في الأصلين، وبهامش (كو) : أي: لا يأتي به على الوجه.

أقول: وفي " الميزان " و" لسانه " عن ابن عدي حكاية هذه الكلمة عن البخاري بلفظ: " يضع "، فلزم من ذلك ما لزم. والله المستعان ".

قلت: كأنه رحمه الله يشير إلى عدم اطمئنانه لتفسير الكلمة بالوضع، وقد يكون له وجه من الناحية العربية، ولكن نحن المتأخرين لا يسعنا إلا أن نقبل تفسير المتقدمين لأعلميتهم، ما لم يكن هناك ما يدل على خطئهم، فكيف إذا كان

هناك من رواه بلفظ الوضع؟! فقد روى ابن عدي في " الكامل "(1/ 320) عن البخاري قال:

" قال عبد إلرزاق: قال معمر: كان يضع الحديث ". ولعل الأقرب إلى هذا المعنى: ما رواه ابن عدي بسنده عن أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قلت لمعمر:

ما لك لم تكثر عن ابن شروس؟ قال:

" كان ينتج الحديث ".

فإنه بمعنى الوضع - كما هو ظاهر -.

ويبدو أن الحافظ الذهبي الذي ذكر في " الميزان " رواية عبد الرزاق المتقدمة عن معمرقال:

" كان يضع الحديث ". مع هذا؛ فكأنه رواه بالمعنى حين قال في ترجمة إسماعيل هذا في "المغني ":

"كذاب. قاله معمر ".

كما يبدو أن ابن حبان لم يتبين له هذا الجرح البالغ، أو أنه لم يبلغه؛ فذكره في كتابه " الثقات"(3/ 31) برواية معمر عنه! وكذلك فعل ابن شاهين؛ فذكره في "تاريخ أسماء الثقات"، وقال (51/ 10) :

" ثقة من أهل اليمن ".

ولعل هذا هو السبب الذي حمل ابن حزم على إعلال الحديث بالإرسال فقط؛ فقال في "المحلى"(11/ 6) :

"وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل".

ولا يفوتني - إن شاء الله تعالى - أن أنبه أن الجملة الأولى من الحديث صحيحة قد جاءت عن جمع من الصحابة، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة" برقم (54، 55، 1680)، وإنما أوردته هنا من أجل ما بعدها من قول أبي بكر الصديق:

" وما كان جُرمُه

…

" إلخ؛ فإني لم أجد له أصلاً إلا في هذا الحديث الهالك!