(كتاب الطهارة) (1/؛ 22 - 221) ، ولا في (كتاب - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

(كتاب الطهارة)(1/؛ 22 - 221) ، ولا في (كتاب الصلاة)(2/ 96 - 100) !

ثم إن المحفوظ في وصية جبريل عليه السلام إنما هو الجار - كما في " الصحيحين " وغيرهما -.

‌

‌6914

- (يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ (حُبْسِ سَيَلٍ) تَسِيرُ سَيْرَ بَطِيئَةِ الْإِبِلِ تَسِيرُ النَّهَارَ وَتُقِيمُ اللَّيْلَ تَغْدُو وَتَرُوحُ يُقَالُ غَدَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَاغْدُوا قَالَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فََقِيلُوا رَاحَتْ النَّارُ أَيُّهَا النَّاسُ! فَرُوحُوا مَنْ أَدْرَكَتْهُ أَكَلَتْهُ) .

ضعيف ومرسل.

أخرجه أحمد (3/ 443) ، وأبو يعلى (2/ 233/934) ، وعنه ابن حبان (1892 - الموارد) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد "(3/96 - 97) ، ومن طريقه أبو نعيم في " المعرفة "(3/ 90 - 91) ، والحاكم (4/

442 -

443) من طريق عثمان بن عمر: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن رافع بن بشر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

وخالفه أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) ؛ فقال: ثنا عبد الحميد بن جعفر:

ثنا عيسى بن علي الأنصاري عن رافع بن بشير السلمي به.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(2/ 30/ 229 1) .

قلت: وعثمان بن عمر، وأبو عاصم الضحاك: كلاهما ثقة من رجال الشيخين؛ فيمكن أن يكون الخلاف من شيخهما (عبد الحميد بن جعفر) ، فقد

ذكروا أن له بعض الأوهام - مع كونه من رجال مسلم -، فإن كان قد حفظ؛ فإن مدار الوجهين على (رافع بن بشر) ، وهو غير معروف، ولم يوثقه غير ابن حبان (4/ 236 و 6/ 304) ؛ وجعلهما راويين بسبب الاختلاف المذكور، وتبعه الحافظ في " التعجيل "(ص 123/ 300) ، خلافاً للبخاري وابن أبي حاتم؛ فلم

يذكراه إلا برواية الوجه الآخر: عيسى بن علي عنه. وانظر تعليق المحقق على " تاريخ البخاري "؛ ففيه إشارة أن الشيخين رجحا هذه الرواية على رواية عثمان ابن عمر، حيث لم يتعرضا لروايته بسنده عن أبي جعفر بذكر. أو أنهم لم يعرفاها؛ ولذلك لما ذكره الحاكم في الموضع المشار إليه آنفاً شاهداً لحديث أبي ذر قبله بلفظ آخر؛ تعقبه الذهبي بقوله:

" قلت: رافع مجهول ".

وأما قول الأخ الداراني في تعليقه على " مسند أبي يعلى "(2/ 234) وعلى " الموارد "(6/ 148) :

" وصححه الحاكم (4/ 442 - 443) ".

فهو من تخليطاته الكثيرة، أو من سوء فهمه واستلزامه من ذكره إياه شاهداً أنه تصحيح منه له! وأحلاهما مر - كما لا يخفى على العالم بأصول علم الحديث وقواعده -. وأما قوله في " الموارد ":

" إسناده جيد "!

فهو على قاعدته التي زعمها من الاعتماد على توثيق ابن حبان للمجهولين؛ خلافاً للحفاظ الذين بينوا مخالفته لعلم المصطلح، وصرح هو في عشرات [من]" ثقاته " بأنه لا يعرفهم ولا يحتج بهم! كما بينت ذلك في غيرما موضع،

وتفصيل ذلك مع ضرب الأمثلة التي لا يسع الواقف على بعضها - بل جلها - إلا على القطع بصواب ما بينوا، وجعل مخالفهم الذي يريد أن يطير ولما يريش!! في مقدمة كتابي " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " ترتيباً وتحقيقاً وتعليقاً.

وإن مما يبطل تجويده لإسناده كتمانه لإعلال ابن حبان إياه بالإرسال؛ فإن من عادته أنه يترجم للصحابي الذي يذكرأبو يعلى تحت اسمه ما له من الحديث. أما هنا فلم يترجم له بشيء يدل على كونه من الصحابة؛ مقلداً في ذلك الذين ذكروه فيهم (1) ، وما زادوا في ترجمته على أن ساقوا له هذا الحديث، ومع ضعف إسناده؛ فليس فيه تصريحه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تثبت صحبته؟!

لقد اكتفى المومى إليه هنا بتقليدهم، ونبذ وراء ظهره تول مقلده - خلافاً لعادته في تقليده إياه مخالفاً لهم -؛ فقال ابن حبان في " ثقاته " (4/ 73) :

" بشير السلمي: يروي المراسيل، روى عنه ابنه رافع بن بشير، ومن زعم أن له صحبة؛ فقد وهم ".

وإن مما لا شك فيه أن هذا يناقض إخراجه لحديثه هذا في " صحيحه "، فالظاهر أنه كان ناسياً لهذا، أو أنه بدا له شيء ما حمله على تغيير قوله هذا، ولكن لما لم يذكر أحد من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين - فيما علمت - ما يثبت صحبته، سوى هذا الحديث، وقد علمت أنه ليس فيه تصريحه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في كل المصادر التي لا تراها مجموعة في غير هذا المكان بفضل الله تعالى، ولو فرضنا أنه صرح به في بعض المصادر التي لم تصلنا - وذلك مما

أستبعده جداً -؛ فبذلك فقط لا تثبت الصحبة؛ لأن ابنه مجهول - كما تقدم -، ولعل الحافظ الذهبي أشار إلى ذلك إشارة لطيفة بقوله في " تجريد أسماء الصحابة " (1/50) :

" تفرد بالرواية عنه ابنه رافع. ب دع ".

يفهم ذلك من عرف قوله المتقدم بجهالة رافع. وهذا أمر ظاهر لكل لبيب باحث غير مقلد أو غافل.

ومن الغفلة قول أخينا الدكتور [باسم] فيصل الجوابرة في تعليقه على " الآحاد ":

" وللحديث شواهد من حديث عاصم بن عدي، وأبي هريرة، وأبي ذر رضي الله عنهم "!

وذلك لأن هذه شواهد قاصرة؛ لا يوجد فيها ما يشهد لحديث الترجمة، إلا كلمات مثل حديث أبي ذر؛ فليس فيه إلا خروج النار، وهو مخرج في " الصحيحة "(3083) ، وحديث أبي هريرة فيه الخروج والقيلولة والبيات بلفظ آخر في البخاري وغيره، وهو مخرج هناك برقم (3395) .

ونحوه ما رواه الحاكم (4/ 458) عن عبد الله بن عمرو وقال:

" تبعث نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربها؛ كما يساق الجمل الكسير، لها ما تتخلف منهم، إذا قالوا؛ قالت، واذا باتوا؛ باتت ". وقال الحاكم:

" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.

وفيه عبد الله بن رجاء الغداني: وفيه ضعف - يأتي بيانه في الحديث بعده -.