الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونحوه قول المنذري (3/ 54/ 5) ، وتبعه الهيثمي (4/ 174 - 175)، وقلدهما المعلقون الثلاثة (2/ 628) :
" رواه أحمد، والطبراني في " الكبير "، وإسناد أحمد حسنٌ ".
ثم إنه وقع في " الترغيب ": " وعن أبي مسعود..،، وهو خطأ من بعض النساخ.
6763
- (قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، [ومن كنت خصمه، خصمته] : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ (وفي رواية: ولم يُوفه) أَجْرَهُ) .
ضعيف.
أخرجه البخاري (2227، 2270) ، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة "(8/ 265/ 2186) ، وابن ماجه (2442) ، وابن حبان (7295) ، وابن الجارود (579) ، والطحاوي في " مشكل الآثار "(4/ 42 1) ، والبيهقي في " السنن "(6/ 14، 121) ، وأحمد (2/ 358) ، وأبو يعلى (11/ 444/6571)، والطبراني في " المعجم الصغير " (184 - هند) من طرق عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد [عن أبيه] عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الطبراني:
" لم يروه عن المقبري إلا إسماعيل ين أمية، تفرد به يحيى بن سليم ".
قلت: وهو مختلف فيه، وقد كنت ذكرت شيئاً من أقوالهم فيه تحت هذا الحديث حين كنت خرجته قديماً في " إرواء الغليل "(5/ 308 - 311) ، ومِلت
هناك إلى تضعيفه، وذكرت خلاصة منه فيما علقته على كتابي " مختصر صحيح البخاري "(2/ 73/ 1050)، وإن مما حملني على ذلك؛ أني رأيتهم قد نقلوا عن البخاري نفسه أنه قال في يحيى بن سليم - وهو: الطائفي -:
" ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهوصحيح ".
وليس هذا من رواية الحميدي عنه، لا عند البخاري، ولا في شيء من المصادر المتقدمة.
ثم إنني ازددت ثقة بضعفه حين انتبهت لاضطراب يحيى في روايته إسناداً ومتناً:
أ - أما الإسناد؛ فرواه الجماعة - كما تقدم -
…
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
وقال أبو جعفر النفيلي:
…
عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة.
أخرجه ابن الجارود، والبيهقي في رواية. ونقل عنه الحافظ في " الفتح " (4 / 418) أنه قال:
" والمحفوظ قول الجماعة ".
قلت: لم أطمئن لهذا الحكم لضعف الطائفي، وثقة النفيلي - وهو:(عبد الله ابن محمد) -، بل هو فوق الثقة، فقد بالغوا في الثناء عليه وعلى حفظه، فقال الذهبي في " الكاشف ":
" قال أبو داود: ما رأيت أحفظ منه، وكان أحمد يعظمه. وقال ابن وارة: هو من أركان الدين ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" ثقة حافظ ".
فأقول: فمن الواضح جداً أنه إذا دار الأمر بين توهيم الثقة المختلف فيه، وتوهيم الثقة الحافظ المتفق على توثيقه؛ فإن مما لا مرية فيه أن توهيم الأول منهما هو الصواب، ولا سيما إذا كان الراجح أنه ضعيف من قبل حفظه؛ ولذلك قال الحافظ في " تقريبه ":
" صدوق سيئ الحفظ ". فكيف يصح توهيم جبل الحفظ، وشيخه سيئ الحفظ؟! هذا لا يستقيم أبداً. بل الصواب أن يقال: إن الشيخ كان تارة يذكر في الإسناد: " عن أبيه " فحفظه عنه أبو جعفر النفيلى، وتارة لا يذكره فحفظه
الجماعة، وكل حدث بما سمع.
ويؤيد هذا ما يأتي:
ب - أما المتن، فقد اضطرب في حرفين منه:
الأول: فقال مرة: " لم يعطه "، وهو رواية البخاري فى الموضعين عن شيخين له عنه. وقال الآخرون:" ولم يوفه ".
فهل يقال: هذا هو المحفوظ؛ لأنه رواية الجماعة، ويوهم شيخا البخاري، أم يقال: كل حفظ ما سمع من الطائفي، وإنما هذا هو الذي كان يضطرب في لفطه، فيقول هذا مرة، وهذا مرة. نعم.
فهذا هوالحق ما به خفاء
…
فدعني عن بنيات الطريق.
ويؤيده الأمر الآتي، وهو:
الآخر: لم يذكر البخاري وأحمد زيادة: " ومن كنت خصمه؛ خصمته "،
وهي في رواية ابن حبان، وابن الجارود، وابن ماجه، والبيهقي، وأبي يعلى، والطبراني، والبغوي في رواية له. وهي عند ابن خزيمة أيضاً، كما ذكر الحافظ في " الفتح "، أخرجوها من طرق عن الطائفي.
ثم استدركت فقلت: هناك اضطراب في جملة أخرى، وهي أن الحديث عند الجماعة حديث قدسي:" قال الله ". لكن هذا القول لم يثبت عند ابن حبان، وا ن ماجه، وأبي يعلى، والطبراني، فقالوا:
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت
…
" الحديث. فجعلوه حديثاً نبوياً، وهذا أقرب عندي من حيث التعبير، وأسلوب الكلام. واللة أعلم.
وثمة تنبيهات:
أولاً: عزا المنذري الحديث في " الترغيب "(3/ 57/ 1 و 63/ 2) للبخاري وابن ماجه بالزيادة؛ فأوهم أنها عند البخاري أيضاً، فتعقبه الحافظ إبراهيم الناجي في " عجالة الإملاء " بقوله (168/ 1) :
" ولا ريب أن هذه الزيادة ليست عند البخاري، إنما هي عند ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي، وعزاها النووي في " شرح المهذب " إلى أبي يعلى الموصلي فقط، وذكر أنها عنده بإسناد ضعيف ".
قلت: وكذلك وقع في هذا العزو المتكر المعلق على " مسند أبي يعلى "(11/ 445) ؛ فإنه لما خرج الحديث للبخاري وابن ماجه وغيرهما؛ "لم يبين الفرق بين روايتيهما، ومثله مما يقع فيه كثيراً هو وغيره من الناشئين في هذا العلم.
ثانياً: لقد فرق النووي في " شرح المهذب "(9/ 242) بين أصل الحديث بدون الزيادة؛ فعزاه للبخاري، وبين الزيادة المتقدمة؛ فعزاها لأبي يعلى وحده بإسناد ضعيف. ولم يبين سبب ضعفه لا هو ولا الناجي، لانما هو توهمه أنه تفرد به (سويد بن سعيد) شيخ أبي يعلى! ففاته أنه عند ابن ماجه عن سويد أيضاً، وأنه عند ابن حبان وابن الجارود وغيرهما ممن قرن معهما قبيل الاستدراك، فعلتها علة المزيد عليه وهو (يحيى بن سليم الطائفي) .
ثالثاً: تقدم تصريح الطبراني بتفرد (يحيى) هذا بالحديث، ففيه رد لقول الحافظ في " مقدمة الفتح ": إن له أصلاً عند البخاري من غير هذا الوجه! وقد رددت عليه هذا ووهماً آخر له في " الإرواء " فلا داعي للإعادة، فمن شاء؛ رجع اليه.
رابعاً: أورد المنذري الحديث في مكان ثالث من " الترغيب "(4/ 44/ 16) برواية البخاري ولفظه؛ إلا أنه قال:
" فاستوفى منه العمل، ولم يوفه أجره ".
فتعقبه الناجي (ق 202/ 1) بأن لفظ: " العمل " ليس عند البخاري.
قلت: ولا عند أحد ممن ذكرنا من المخرجين، وإنما هو مقحم من بعض النساخ، وربما كان على حاشية النسخة كتبت لبيان المراد، فتوهمها بعض النساخ من المتن، فضمها اليه!
وفي النص المذكور خطأ آخر، وهو قوله:" يوفه "، فهذا لفظ ابن ماجه وغيره، ولفظ البخاري:" يعطه " - كما تقدم -. والله سبحانه وتعالى أعلم.
خامساً: من جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب " بالفقه أنهم جعلوا حديث الترجمة شاهداً لحديث: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "! ولا