" صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف "؟! هذا؛ ومن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

" صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف "؟!

هذا؛ ومن أجل النكارة المشار إليها في صدر هذا البحث خرجت الحديث هنا، وبيان عللها، مع أنها تمثل واقح كثير من شباب الصحوة المزعومة اليوم، الذين يرد بعضهم على بعض، ويطعن بعضهم في بعض للضغينة لا النصيحة، ووصل تعديهم وشرهم إلى بعض العلماء وأفاضلهم، ونبزوهم بشتى الألقاب، غير متأدبين بأدب الإسلام:" ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه "، ومغرورين بنتف من العلم جمعوه من هنا وهناك حتى توهموا أنهم على شيء، وليسوا على شيء كما جاء في بعض أحاديث الفتن (1) وصرفوا قلوب كثير من الناس عنهم، بأقوال وفتاوى ينبىء عن جهل بالغ، مما يذكرنا بأنهم من الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح:

" إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً؛ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ". متفق عليه، وهو مخرج في" الروض النضير"(579) .

وهو شاهد قوي جداً للطرف الأول من حديث الترجمة، وأما سائره، فلم أجد ما يشهد له، وإن كان معبراً عن واقع بعض الناس اليوم. والله المستعان.

‌

‌6753

- (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَزيدانِ في الأجل [والرزقِ] ، وينفيان الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ) .

منكر بزيادة: (الأجل والرزق) .

أخرجه أحمد (3/ 446 - 447) ،

والحميدي أيضاً في " مسنده "(10/ 67) ، وعنه البيهقي في" شعب الايمان "(3/ 472/ 95 0 4) ، والأصبهاني في " الترغيب "(1/ 437 - 438/1028) من طريق عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير عاصم بن عبيد الله، فهو ضعيف، قال ابن حبان (2 / 127) :

"كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه".

قلت: وهذا الحديث مما يدل على وهمه؛ فإنه اضطرب في روايته إسناداً ومتناً.

أما الإسناد؛ فكان تارة يذكر فيه عمر؛ كما في هذه الرواية وغيرها، وهي مخرجة في " الصحيحة " تحت الحديث (1200) ، وهي من رواية سفيان بن عيينة عنه.

وتارة لا يذكرفيه عمر، يجعله من مسند عامر بن ربيعة.

أخرجه عبد الرزاق (5/ 3/ 8796) ، وعنه أحمد (3/ 46 4) .

وتابعه شريك عن عاصم به.

أخرجه أحمد أيضاً (3/ 446 - 447) .

وأما المتن؛ فتارة يذكر فيه قوله: " يزيدان في الأجل "؛ كما في حديث الترجمة، وقد أشار الحميدي إلى نكارتها، فقال عقب الحديث:

" قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم، فلما قدم عبدة؛ أتيناه لنسأله، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر.

فذهبنا إلى عاصم فسألناه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقفه على عمر، ولا يذكر فيه:" عن أبيه "، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن عامرعن أبيه عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم ".

قلت: وهذا نوع آخر من اضطرابه في إسناده؛ لا يذكر عبد الله بن عامر أباه بينه وبين عمر! وهي رواية لأحمد (3/ 447)، وقال في آخرها:

" قال سفيان: ليس فيه " أبوه " و " يزيد في العمر " مائة مرة!.

وتارة لا يذكر الزيادة، وأكثر الروايات عنه دونها، وهو المحفوظ في الأحاديث الأخرى في المتابعة بين الحج والعمرة من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر وجابر، وهي مخرجة في المكان الذي سبقت الإشارة إليه من " الصحيحة ".

تنبيهان:

أحدهما: قول الشيخ الأعظمي في تعليقه على " مصنف عبد الرزاق ":

" واعلم أن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عامر عن عمر، وعن أبيه جميعاً، وقد أخرجه أحمد من حديث كليهما، وأخرجه الحميدي وابن ماجه من حديث عمر وحده فتنبه. وقال المباركفوري: لم أقف على حديث عامر بن ربيعة ".

فأقول: هذا تنبيه منه باهت لا فائدة تذكر تحته؛ سوى الغمز من الشيخ المباركفوري رحمه الله أنه لم يقف على حديث عامر! ولقد كان الأولى بالشيخ الأعظمي أن لا يشغله شهوة الاعتراض على من يخالفه في تعصبه المذهبي عن

نصح القراء ببيان حال الرواية التي ذكرها بصيغة: " يرويه عبد الله

…

" الموهمة لصحتها، وهي ضعيفة عنه على الوجهين - كما سبق بيانه -. كان هذا هو واجبه، ولكن: حبك الشيء يعمي ويصم.

والآخر: ذكر المنذري الحديث في " الترغيب "(2/ 107/ 13) من حديث ابن مسعود دون الزيادة، مشيراً إلى تقويته، وناقلاً تصحيحه عن الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، ثم عزاه لابن ماجه، والبيهقي. ثم عزا إليه حديث

الترجمة بالزيادة، وسكت عنه فما أحسن! فقد اغتر به المعلقون الثلاثة؛ فقد صدروا تخريجهم الحديث بقولهم:

" حسن، رواه الترمذي

…

وابن ما جه (

…

) ، والبيهقي (

…

) ، وكذا الأصبهاني (

…

) من حديث عمر "!

فخلطوا ما شاء لهم الخلط، ولم يميزوا بين إسناد حديث ابن مسعود الحسن فعلاً، وإسناد حديث عمر الضعيف واقعاً، ولا فرقوا بين رواية ابن ماجه عنه التي يشهد لها حديث ابن مسعود، وبين رواية البيهقي والأصبهاني التي فيها الزيادة

المنكرة، ولا شاهد لها.

ومثلهم المعلق على " ترغيب الأصبهاني "؛ فإنه بعد أن عزا حديثه عن عمر لأحمد وابن ماجه قال:

" وقال البوصيري: عاصم بن عبيد الله ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود

…

" لخ.

فهو بهذا النقل أوهم أن البوصيري أوهم أنه يصحح حديث عمر الذي فيه