خامساً وأخيراً: تصحيح الشيخين الحلبيين للحديث في كتابيهما " مختصر - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

خامساً وأخيراً: تصحيح الشيخين الحلبيين للحديث في كتابيهما " مختصر تفسير ابن كثير ": محمد علي الصابوني، ومحمد نسيب الرفاعي.

أما الأول: فبإيراده إياه في " مختصره "(3/ 361) محذوف السند - خلافاً لأصله - مجزوم النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " عن أنس

…

"، مع تصريحه في المقدمة أنه لا يذكر فيه إلا ما صح من الحديث. وضغثاً على إبالة، يقول في التعليق عليه:

" أخرجه الإمام أحمد ".

وهذا العزو موجود في أصله؛ فهو ينقله منه ويجعله في التعليق موهماً القراء أنه من تخريجه! وليته على الأقل ذكر موضعه من " مسند أحمد " بالجزء والصفحة؛ إذن لأفاد شيئاً زائداً على ما في الأصل. ولكن حتى هذا هو عاجز عنه فما عسى أن يقول القائل عن هذا المتشبع بما لم يعط!!

وأما الشيخ الرفاعي - وقد توفي إلى رحمة الله ومغفرته -: فقد زاد على الأول بأنه رمز له بـ (صح) في فهرسه الذي وضعه لأحاديث مختصره مرتباً إياه على ترتيب سور القرآن، ذكره تحت (49 - سورة الحجرات) .

‌

‌6907

- (ليس بين العبد وبين الكفر - أو قال: الشرك - إلا أن يدع صلاة مكتوبة) .

منكر بهذا اللفظ.

أخرجه ابن نصر في " تعظيم قدر الصلاة "(2/ 876/890) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمر بن زيد قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

…

فذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير (عمر بن زيد) - وهو: الصنعاني -: لا يعرف، ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح "(6/ 109) برواية معمر عنه ولم يزد. وقد خالف عمر هذا ابن جريج وغيره، فرووه عن أبي الزبير بلفظ:

"

…

ترك الصلاة ".

أخرجه مسلم (1/ 62) ، وأبو عوانة (1/ 61) ، وأبو داود (4678) وغيرهم ممن ذكرت في " التعليق الرغيب "(1/ 194) . وهو كذلك في " مصنف عبد الرزاق "(3/ 124/ 5007)، إلا أنه قال: "

…

إلا أن يترك الصلاة ".

والمعنى واحد بخلاف حديث الترجمة؛ فلا أدري سبب اختلاف رواية " المصنف " عن رواية ابن نصر؛ مع أن هذه أصح عنه، ورواية " المصنف " هي من طريق إسحاق الدبري، وفيه كلام معروف. ومن المحتمل أنها في الأصل مثل

رواية أبن نصر؛ لكن لما رآها بعض النساخ أو غيرهم مخالفة للرواية المحفوظة عند مسلم وغيره توهم أنه وهم من الناسخ وليس من الراوي المجهول (عمر بن زيد) ، فصححه! وليس بجيد؛ فإن المنصوص في مثل هذه الحالة أن تُثبت الرواية؛ - كما جاءت في الأصل -، وينبه في الهامش على ما هو الصواب. والله أعلم.

ولم يتنبه المحقق الفاضل للفرق بين هذه الرواية المنكرة وبين الرواية الحفوظة في تعليقه على " تعظيم الصلاة "؛ فعلق عليها قائلاً: " وهو مكرر الذي تقدم برقم (886 - 888) ".