مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بقوله: " ما لك - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بقوله:

" ما لك لم تأتني

…

".

وكذلك قد جاءت القصة عن جمع آخر من الصحابة، سقتها في " آداب الزفاف "(ص 190 - 197 - المكتبة الإسلامية) ، وليس فيها الزيادتان المذكورتان، وفيها الأمر بإخراج الجرو - الكلب - دون قتله، وليس فيها أيضاً ذكر (الثلاث)، نعم؛ في حديث ميمونة:

"فلما أمسى؛ لقيه جبريل، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، فقال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ؛ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير ".

‌

‌6779

- (الْتَقَى مُؤْمِنَانِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ: مُؤْمِنٌ غَنِيٌّ وَمُؤْمِنٌ فَقِيرٌ، كَانَا فِي الدُّنْيَا فَأُدْخِلَ الْفَقِيرُ الْجَنَّةَ، وَحُبِسَ الْغَنِيُّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسَ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَنَّة، َ فَلَقِيَهُ الْفَقِيرُ فََقُالُ: أَيْ أَخِي مَاذَا حَبَسَكَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ حُْبِسْتَ حَتَّى خِفْتُ عَلَيْكَ! فَيَقُولُ: أَيْ أَخِي! إِنِّي حُبِسْتُ بَعْدَكَ مَحْبِسًا فَظِيعًا كَرِيهًا، وَمَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ حَتَّى سَالَ مِنِّي الْعَرَقُ مَا لَوْ وَرَدَهُ أَلْفُ بَعِيرٍ، كُلُّهَا آكِلَةُ حَمْضٍ، لَصَدَرَتْ عَنْهُ رِوَاءً) .

منكر.

أخرجه أحمد (1/ 304) : ثنا حسن: ثنا دويد عن سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير (دويد) هذا، لم أر من

ترجمه، غير أن ابن ماكولا ذكره في " الإكمال "(3/ 386) برواية حسين (كذا) بن محمد المروزي عنه، وسمى أباه (سليمان)، وقال:

" حدث عن سلم بن بشيربن جحل وعثمان بن عطاء".

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ فهو مجهول، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (10/ 263) :

" رواه أحمد، وفيه (دويد) غير منسوب، فإن كان هو الذي روى عنه سفيان؛ فقد ذكره العجلي في " كتاب الثقات "، وإن كان غيره؛ فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال " الصحيح "؛ غير سلم بن بشير، وهو ثقة ".

قلت: ليس هو الذي روى عنه سفيان - وهو: الثوري -؛ فإنه أدنى طبقة منه، هو من طبقة سفيان بن عيينة، وقد ترجم ابن أبي حاتم لثلاثة من طبقة واحدة، أحدهم: هذا الذي روى عنه الثوري، وقال فيه:

"شيخ ليّن ".

والثاني: (دويد الفلسطيني) عنه سعيد بن أبي أيوب، وسكت عنه، وذكره ابن حبان في " الثقات "(8/ 237) وذكر أنه روى عنه الثوري، فكأنه يرى أنه هو والذي قبله واحد، وليس ببعيد.

والثالث: دويد بن نافع مولى بني أمية، روى عنه الليث بن سعد وآخرون، وقال أبو حاتم:

"هو شيخ ". وقال ابن حبان (6/ 292) :

" مستقيم الحديث ".

ووثقه آخرون، وهو مترجم في " التهذيب " لابن حجر، وقال:

" ورأيت له رواية عن ابن عمر، فقيل: مرسلة".

فهو متقدم جداً على (دويد) الراوي لهذا الحديث.

ومن الغرائب أن الحافظ لم يترجم له في " تعجيل المنفعة "؛ مع أنه على شرطه! فإنه أورد فيه (ص 144/ 351) :

"أ - سالم بن بشير، عن عكرمة، وعنه دويد الخراساني، مجهول. قلت (الحافظ) : هذا غلط نشأ من تحريف، وإنما هو (سلْم) بسكون اللام بعدها ميم، وسأذكره على الصواب - إن شاء الله تعالى - ".

قلت: وهناك لم يصنع شيئاً سوى أنه ذكره على الصواب فقال (158/ 392) :

" سلم بن بشير. تقدم في (سالم) "!

والظاهر أنه لم تتيسر له ترجمته؛ فأحال على ما تقدم، وقد ترجمه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 266) وروى عن ابن معين أنه -قال:

" ليس به بأس ".

وذكره ابن حبان في " ثقات التابعين "(4/ 334) ، وفي " أتباعهم "(6/420)، ومع هذا كله قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث (4/ 273) :

" ولم أجد لـ (سلم) هذا ترجمة أصلاً ".

والمقصود: أن الحافظ رحمه الله لم يترجم لـ (دويد) هذا، مع أنه تنبه من

ترجمة الحسيني لـ (سالم بن بشير) ، أنه من رجال " المسند "، وبخاصة أنه وصفه بـ (الخراساني) ، فهذا مما يذكره بإبرازه بالترجمة، ولكن صدق الله:{ولا يحيطون بشيء من علمه إلابما شاء} .

ومما تقدم يتبين خطأ تقوية الحديث بقوله في " الترغيب "(4/ 88/18) :

" رواه أحمد بإسناد جيد قوي "!

والظاهر أنه توهم أنه (دويد الفلسطيني) أو (الأ موي) اللذين وثقهما ابن حبان، وقد عرفت أنهما أعلى طبقة منه، وأنه لا دليل على أنه أحدهما؛ ولذلك جزم الأمير ابن ماكولا أنه غيرهم. والله أعلم.

ثم وقفت على ما يؤيد جهالته وهو قول الحافظ العراقي في " المغني "(4/226) : "

…

وفيه (دويد) غير منسوب يحتاج إلى معرفته قال أحمد: حديثه مثله".

وإن من جهل المعلقين الثلاتة على " الترغيب "، وقَفوِهم ما لا علم لهم به:

أنهم صدروا تخريجهم لهذا الحديث بقولهم في التعليق عليه (4/ 40) بقولهم:

" حسن،

…

".

ثم أتبعوه بكلام الهيثمي المتقدم، وهو لا يدل على تحسينهم بوجه من الوجوه؛ لأنه تردد بين أن يكون الذي وثقه العجلي أو غيره ممن لا يعرفه. فلا يجوز أن يؤخذ من كلامه، ويترك منه. ثم إنه لو فرض أنه جزم هو أو غيره بأنه الموثق؛ فهو مما لا ينبغي الجزم بأنه ثقة، لما هو معروف من تساهل العجلي في التوثيق كنحو ابن حبان، وبخاصة أنه قد عارضه هنا تضعيف ابن أبي حاتم إياه - كما تقدم -. فيا لله!