الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فقول الهيثمي في " المجمع "(1/ 303) :
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه النهاس بن قهم، وهو ضعيف!.
فيه ذهول عن العلة الكبرى التي لا يذكر تجاهها ضعف النهاس - كما لا يخفى -!
ولذا قال الحافظ في " الإصابة ":
" وفي السند من لا يعرف، وفيه سليمان بن داود المنقري - وهو: الشاذكوني -
المشهور بالحفظ والضعف الشديد ".
واكتفى المنذري بالإشارة إلى ضعفه على غالب عادته في " الترغيب "(1/147) ، وقلده مع الهيثمي المعلقون الثلاثة؛ فاقتصروا على تضعيفه وتقليد كلام الهيثمي فيه! {ذلك مبلغهم من العلم} .
6722
- (وَلَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الْجَمَاعَةِ مَا لِهَذَا الْمَاشِي إِلَيْهَا لأَتَاهَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ) .
منكر بذكر: (الرجلين) .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(8/ 266 - 267/ 7886) من طريق الحسين بن أبي السري العسقلاني: ثنا محمد بن شعيب: حدثني أبو حفص القاص عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال:
أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أنزلت فيه:{عبس وتولى. أن جاءه الأعمى} ، - وكان رجلاً من قريش - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، أنا كما تراني، قد كبرت سني، ورق عظمي، وذهب
بصري، ولي قائد لا يلاومني (1) قياده إياي؛ فهل تجد لي من رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"هل تسمع المؤذن من البيت الذي أنت فيه؟ ". فقال: نعم يا رسول الله! قال رسول والله صلى الله عليه وسلم:
"ما أجد لك من رخصة، ولو يعلم
…
" الحديث.
قلت: وهذا إسناد واهٍ؛ فيه علل:
الأولى: علي بن يزيد - وهو: الألهاني -: قال الذهبي في " المغني ":
" ضعفوه، وتركه الدارقطني ". وقال في " الكاشف ":
" ضعفه جماعة ولم يترك ". وقال الحافظ في " التقريب ":
"ضعيف ".
الثانية: عثمان بن أيي العاتكة أبو حفص القاص: قال في " المغني ":
" وثق، وضعفه النسائي وغيره ". وقال الحافظ:
" صدوق، ضعفوه في روايته عن الألهاني ".
قلت: فالعلة مترددة بينهما؛ إن سلم من الآتي، وهو:
الثالثة: الحسين بن أبي السري العسقلاني: قال في " المغني ":
"ضعفه أبو داود. وقال أبو عروبة الحراني: هو خال أمي، وهو كذاب". وقال الحافظ:
(1) كذا وقع في " المعجم "، وفي " الترغيب " و" المجمع ":(يلايمني) .. وهو الصواب.
"ضعيف".
ثم ان الحديث فيه جمل استنكرتها؛ لأنها لم ترد في رواية الثقات لها، فقد أخرجها مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - وهو مخرج في" الإرواء "(2/ 246 - 247) -، ومن حديث ابن أم مكتوم نفسه، عند أبي داود وغيره - وهو مخرج في " المشكاة " رقم (78 0 1) ، وفي " صحيح أبي داود "(561 و 562) -.
وروي من حديث كعب بن عجرة عند الطبراني - والبراء أيضاً - من تلك الجمل المستنكرة: قوله في آخر الحديث:
" ولو حبواً على يديه ورجليه ".
نعم؛ جاء قوله: " ولو حبواً " في حديث جابر بن عبد الله قال:
أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم
…
مختصراً جداً، وفيه:
" قال: فإن سمعت الأذان؛ فأجب ولو حبواً أو زحفاً ".
أخرجه أحمد (3/ 367) - والسياق له -، وأبو يعلى (3/ 337/ 1803) ، وعنه ابن حبان (28 4) ، والعقيلي في " الضعفاء "(3/ 383) ، والطبراني في " الأوسط "(4/ 439/3738) من طريق يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عنه.
وفي ترجمة عيسى ساقه ابن عدي في " الكامل "(5/ 249) مع أحاديث أخرى له، وقال فيها:
"وكلها غير محفوظة ". ولذلك قال فيه الذهبي في " الكاشف ":
"مختلف فيه. قال ابن معين: عنده مناكير". وفي "المغني ":
" مختلف فيه. قال النسائي: متروك. وقال أبو زرعة: لا بأس به!. وقال الحافظ:
" ليَّن،. وأشار إلى هذا الهيثمي بقوله في " المجمع " (42/2) :
" رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في " الأوسط "، ورجال الطبراني موثقون كلهم "!
فقوله: "موثقون " تشعر بضعف التوثيق، وهذا مما بلوته من الحافظ الذهبي؛ فإنه يستعمله كثيراً بهذا المعنى، وبخاصة في توثيق ابن حبان للمجاهيل، وقوله المتقدم:"وثق " في (عثمان بن أبي العاتكة) ليس ببعيد عنك.
الا أن قوله: "ورجال الطبراني " لا وجه له ألبتة؛ أعني: اضافة الرجال إلى (الطبراني) ، وذلك؛ لأن إضافتهم إلى أحمد وأبي يعلى أولى؛ لأن رجالهما من رجال "التهذيب"، ولأن شيخ الطبراني فيه:(عثمان بن عبيد الله الطلحي) ،
ليس منهم، ولا له ذكر في شيء من كتب الرجال التي عندي؛ فأخشى أن يكون ذكر الطبراني فيه خطأ من الناسخ أو الطابع، وأن الصواب:(ورجاله) ؛ أي:
بالنظر إلى أن طرقهم دارت على من أشار إليهم بقوله: " موثقون
…
"، وهما:
يعقوب القمي وعيسى بن جارية.
ومما يؤيد ما ذكرت من الخطأ أن الهيثمي لما أخرج حديث جابر: " صدق أُبَيّ " من رواية أبي يعلى والطبراني في " الأوسط "، وهو عندهما بهذا الإسناد عينه؛ قال (2/185) :
" رواه أبو يعلى، والطبراني في " الأوسط " بنحوه، وفي " الكبير " باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات ".
فأضاف الرجال هنا إلى أبي يعلى.. وهو الصواب - لما تقدم -؛ لكنه أخطأ في قوله فيهما: " ثقات "؛ لأن يعقوب وعيسى لا يصح توثيقهما، وفيهما خلاف معروف، وغاية ما يمكن أن يقال في إسناد حديثهما أنه يحتمل التحسين؛ كما قلت في غير ما حديث لهما، ومن ذلك حديث أُبي المشار إليه آنفاً، وهو مخرج في " الصحيحة "(2251) كشاهد. وهذا هو طبيعة أحاديث من كانت ترجمتهم كترجمتها؛ فهي مرشحة للتقوية تارة بالمتابعات أو الشواهد - كما هو حال حديث (أبي) ، وتارة للتضعيف؛ بسبب المخالفة - كما هو الشأن في حديث جابر هذا -.
وقد كنت غفلت عن هذه المخالفة يوم ألفت كتابي " صحيح الترغيب " منذ نحو عشريق سنة؛ فأوردته فيه محسناً له لشواهده المذكورة في الباب، وهو مخالف للدقة التي التزمتها فيه في أمثاله؛ وهو حذف الجملة المخالفة منه، والإشارة إلى ذلك بالنقط (
…
) ، ولكن لحكمة أرادها الله كانت الغفلة، وتبعني عليها بعض المعلقين المشتغلين بهذا العلم، الذين يستفيدون من تخريجاتي. وتحقيقاتي، ولكن (على النصت) - كما يقال في بعض البلاد -؛ بل ومع تتبع العثرات! فحسنه أيضاً المحققان المعلقان على " موارد الظمآن "(1/ 196 - طبع المؤسسة) ، وكذا
المحققان المعلقاق عليه طبع الثقافة (2/ 132) ، مع أنهم جميعاً صرحوا بضعف إسناده في التعليق على " الإحسان "(5/ 413) ، وعلى" مسند أبي يعلى "(3/ 337) !!
وأما المعلقون الثلاثة على " الترغيب " في طبعتهم الجديدة فهم لجهلهم أتبع لي من ظلي! ولغيري أيضاً! فهم كالشاة العائرة؛ فقد قلدوني في التحسين المشار إليه في حديث جابر، وحديث الترجمة أيضاً! (1/ 338/580 و 353/ 612/ 613) .