والمفترق "، وفيه أقسام، وزاد عليه الحافظ ابن الصلاح في - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

والمفترق "، وفيه أقسام، وزاد عليه الحافظ ابن الصلاح في "النوع الرابع والخمسون " من " مقدمته، أنواعاً أخرى، وضرب لها بعض الأمثلة منها القسم الثاني، وفيه اثنان كلاهما في عصر واحد، وكلاهما يروي عنه الحاكم! وأغرب منه ما ذكره عن شعبة أنه روى عن سبعة كلهم أبو حمزة، فراجعه؛ إن شئت مع شرح الحافظ

العراقي عليه (ص 358، 364 - حلب) .

وختاماً أقول:

لقد جهل الرجل هذه الحقيقة العلمية، واغتر بما عنده من نتف من العلم، فظن جهله علماً، فوقع في الغفلة التي رمى بها غيره، ولوأنه كان على سلامة من الغرور وحب الظهور؛ لتحفظ في حكمه على الأقل، ولم يتعرض لغيره بذكر،

ولقال: أرى كذا، أو يحتمل عندي كذا وكذا، ولم يحرف الإسناد. ولكن صدق من قال:

ومهما تكن عند امرئ من خليقة *** وإن خالها تخفى على الناس تعلم

والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

‌

‌6935

- (يا عائشة! إذا طبخت قدراً، فأكثروا فيها من الدُّبَّاء، فإنه يشد قلب الحزين) .

ضعيف.

رواه أبو بكر الشافعي في " الفوأئد "(99/ 1) حدثنا محمد بن إبراهيم الأنماطي (1) : نا صالح بن علي النوفلي: ثنا عبد الله بن محمد بن قدامة: نا ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. حدثني ابن ياسين:

حدثني عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم الواقدي (1) : نا يحيى بن عقبة عن هشام ابن عروة وقال ابن ياسين: حدثني جعفر بن محمد الخباز: نا عمار بن نصر أبو ياسر: نا بقية بن الوليد عن يعقوب بن يوسف بن صدقة عن هشام بن عروة جميعاً قالا: عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. وهذا اللفظ للواقدي.

قلت: (عبد الله بن محمد بن قدامة) كذا وقع في الأصل، وقوله:(ابن قدامة) : غريب، ولعله وجه في نسبه؛ فقد قيل فيه غير ذلك، وهو: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر، النفيلي الحراني، وهو ثقة من شيوخ أبي داود،

وأكثر عنه، وهو مترجم في " الإكمال "، مرموزاً له بأنه روى عنه البخاري والأربعة، لكنه حينما سرد أسماء الرواة عنه؛ لم يذكر فيهم الإمام البخاري، وذكر فيهم (صالح بن علي النوفلي) المذكور هنا، وبروايته عنه، وبرواية هذا عن الإمام (ابن المبارك) .

وأما (عبد الله بن محمد بن قدامة) : فلم أعثر له على ترجمة فيما لدي من المصادر.

وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "(2/ 371) :

"رويناه في " فوائد " أبي بكر الشافعي من حديثها، ولا يصح ".

وسقط من طبعة (دار المعرفة - بيروت) قوله: " من حديثها ولا يصح"، والاستدراك من " شرح الإحياء ".

وله طريق أخرى عند الشافعي - كما ترى - من رواية (يحيى بن عقبة) - وهو: (ابن أبي العيزار) -: قال أبو حاتم: