عن أبيه، ووافقه الذهبي والعسقلاني، فهو في الوقت نفسه يدل - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

عن أبيه، ووافقه الذهبي والعسقلاني، فهو في الوقت نفسه يدل على جهل هؤلاء المعلقين بهذا العلم؛ لأنه لا يجوز فيه النزول بالإعلال، وفي العلو علة أخرى، ولا سيما إذا كانت أقوى من العلة الدنيا، - كما هو الشأن هنا -؛ ولكنها الجهالة، وادعاء العلم والتحقيق الذي يعبر عنه بعضهم بالتزبب قبل التحصرم! والله المستعان.

وقد أشار المنذري إلى تضعيف الحديث بقوله:

" وروي عن عمرو بن شعيب

…

".

ولقد كثت أتمنى له أن يفصح عن علته الأقوى؛ حتى لا يتشبث بما دونها من لا علم عنده.

‌

‌6663

- (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا تَتَحَاتُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمِ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلا، غُفِرَ لَهُمَا، وَإن كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) .

ضعيف جداً.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(6/ 315/ 6150) :

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري: ثنا سالم بن غيلان قال: سمعت جعداً أبا عثمان يقول: حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: -.. فذكره.

وأخرجه البيهقي في " الشعب "(6/ 473/ 0 895) من طريق ابن أبي قماش قال: نا القواريري قالت: نا سالم بن غيلان بن سالم به.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير سالم بن غيلان - وهو: البصري -، لا المصري، قال البرقاني في " سؤالات البرقاني " (35/ 205) :

"وسألته عن (سالم بن غيلان) ؛ يروي عنه ابن وهب؟ فقال: بصري متروك ".

قلت: هكذا وقع فيه: (بصري) ، ولا أدري إذا كان محفوظاً؛ فإن ابن وهب مصري مشهور، فإذا صحت هذه النسبة فيه؛ فهو نص من الدارقطني أنه لا يعني (سالم بن غيلان التجيبي المصري) ؛ فإن هذا قد وثقه جمع، ويشكل عليه أن البخاري وابن أبي حاتم ذكرا ابن وهب في ترجمته، وتبعهما على ذلك من جاء بعدهما كصاحب " تهذيب الكمال " وفروعه، وفيها ذكر هؤلاء قول الدارقطني المذكور! فإما أن يقال: إن الدارقطني شذ بتركه إياه عن الذين وثقوه، وإما أن يقال: إنه عنى غيره؛ فلم يشذ. وهذا لعله أرجح؛ لأنه يوافق ما جاء في التعليق على " تهذيب الحافظ المزي "(10/ 169 - 170) :

" وجاء في حاشية النسخة من تعقبات المؤلف (المزي) على صاحب " الكمال " قوله: وذكر في الأصل أنه يروي عن الجعد أبي عثمان أيضاً، ويروي عنه عبيد الله ابن عمر القواريري أيضاً. وذلك وهم؛ إنما ذلك رجل آخر من أهل البصرة متأخر عن طبقة هذا، يقال له:(أبو الفيض صالم بن عبد الأعلى)، وبعضهم يقول:

(سالم بن غيلان) ، وهو أحد الضعفاء المشهورين بالضعف ".

قلت: سالم بن عبد الأعلى ذكره الذهبي بكنيته هذه في " المقتنى " وقال:

(سمع عطاء، واهٍ ".

وذكر في " الميزان " أنه روى عن نافع أيضاً.

فقول المزي: " متأخر

…

" فيه نظر.

والمقصود: أن المزي صرح بأن (سالم بن غيلان) الذي روى عن (الجعد) وعنه (القواريري) هو غير (سالم بن غيلان) الذي روى عن غير (الجعد) وعنه ابن وهب وغيره، فكان ينبغي على من جاء بعده أن يميزوا بينهما؛ حتى لا يختلط الأمر، ويتميز الثقة من الواهي، وهذا ما لم يتنبه له. الحافظ المنذري، ثم الهيثمي

فقال الأول في " الترغيب "(3/ 271) :

" رواه الطبراني بإسناد حسن "!

وقال الهيثمي (8/ 37) :

" رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح؛ غير سالم بن غيلان وهو ثقة"!

وقلده المعلقون الثلاثة على" الترغيب "(3/ 425) !

ولعل ما في إسناد البيهقي (سالم بن غيلان بن سالم) مما يرجح أنه غير (سالم بن غيلان) الثقة.

وإن مما يؤكد أنه الضعيف الواهي؛ أنه زاد في آخر الحديث:

" وان كانت ذنوبهما مثل زبد البحر".

فإنها لم ترد في الأحاديث التي بمعناه وفيها ما هو صحيح، وقد خرجت بعضها في " الصحيحة "(225، 226، 2692) .