وأما (علي بن سعيد الرازي) : فقال الدارقطني - كما - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

وأما (علي بن سعيد الرازي) : فقال الدارقطني - كما في " المغني " -:

" ليس بذاك، تفرد بأشياء ".

قلت: لعل الآفة ممن فوقه من الشيعة؛ فإن علامات الوضع الشيعي عليه لائحة، ولا أدل على ذلك من قرن الشيعة مع علي رضي الله عنه في هذا الحديث، وهل كان لعلي شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟! وهم انما وجدوا بعد قصة التحكيم المعروفة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما!

‌

‌6864

- (من كان قاضيا، فقضى بالجهل، كان من أهل النار. ومن كان قاضيا، فقضى بالجور كان من أهل النار. ومن كان قاضيا عالما يقضي بحق أو بعدل، سأل التفلت كفافا) .

ضعيف.

أخرجه الترمذي (322 1) ، وأبو يعلى (5727) ، وابن حبان (034 5 - الإحسان) - والسياق له -، وابن أبي حاتم في " العلل "(1/ 468/1406) ، والطبراني في " المعجم الكبير "(2 1/351 - 352/ 13319) و" المعجم الأوسط "(3/ 351 - 352/ 2751) ، والضياء المقدسي في " المختارة "(1/ 499/ 369) - بعضهم مطولاً، وبعضهم مختصراً -؛ كلهم من طريق معتمر ابن سليمان قال.: سمعت عبد الملك بن أبي جميلة يحدث عن عبد الله بن وهب - وقال بعضهم: موهب -: أن عثمان بن عفان قال لابن عمر:

اذهب فكن قاضياً. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل، سمعت رسول الله يقول:

" من عاذ بالله؛ فقد عاذ بمعاذ ".

قال: نعم؛ قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكره. فما أرجو بعد ذا؟ وقال الطبراني:

" لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به معتمر "!

قلت: بل قد توبع؛ فقال أحمد (1/ 66)، وابن سعد في " الطبقات " (4/ 146) : ثنا عفان: ثنا حماد بن سلمة: أنبأنا أبو سنان عن يزيد بن موهب أن عثمان به. أحمد مختصراً، وابن سعد بتمامه، مع تقديم وتأخير، وعندهما أن ابن

عمر قال:

" لا أقضي بين اثنين، ولا أؤم رجلين ". وقالا: فأعفاه، وقال: لا تخبر بهذا أحداً.

قلت: وأبو سنان - هو: عيسى بن سنان القسملي، وهو -: ليّن الحديث - كما في " التقريب " -.

وشيخه (يزيد) - هو: ابن عبد الله بن موهب -: نسب إلى جده؛ كما فى " التعجيل "(454/ 1191) ، ولم يزد! وقد ترجمه ابن أبي حاتم (4/ 2/276/ 1159) برواية اثنين آخرين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في " الثقات "(7/ 621) برواية أحدهما، أورده في (أتباع التابعين) ؛ فهو معضل، وهو متابع لـ (عبد الملك بن أبي جميلة) .

وثمة متابع آخر؛ فقال الضياء المقدسي عقب الحديث:

" وروى نحوه حمدان بن عمرو الموصلي عن غسان بن الربيع عن أبي سلام عن يزيد بن عبد الله بن موهب: أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس ".

وله طريق آخر عن ابن عمر؛ يرويه سعيد بن محمد بن العلاء السهمي قال:

حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال: حدثنا عمرو بن دينار عنه مختصراً مرفوعاً بلفظ:

" القضاة ثلاثة: واحد ناج، واثنان في النار؛ من قضى بالجور، وبالهوى؛ هلك، ومن قضى بالحق؛ نجا ".

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط "(4/ 495/ 0 384) وقال:

" لم يروه عن عمرو بن دينار؛ إلا محمد بن مسلم ".

قلت: وفيه ضعف من قبل حفظه.

وسعيد بن محمد بن العلاء السهمي: لم أجدله ترجمة فيما لدي من المراجع، ولا اذكره المزي في الرواة عن الطائفي. وقال الهيثمي (4/ 193) :

" رواه الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " ولفظه:

" قاض قضى بالهوى؛ فهو في النار، وقاض قضى بغير علم؛ فهو في النار، وقاض قضى بالحق؛ فهو في الجنة ".

" ورجال " الكبير " ثقات ورواه أبو يعلى بنحوه ".

ولنعد الآن إلى الطريق الأولى: طريق المعتمر بن سليمان، وما قاله الحفاظ

فيها، أو في إعلالها، فأقول:

أولاً: قال الترمذي:

" حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة ". وقال المنذري (3/ 131 - 132/ 5) :

" وهو كما قال؛ فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان رضي الله عنه ".

ثانياً: قال ابن أبي حاتم:

" قال أبي: عبد الملك بن أبي جميلة: مجهول، وعبد الله - هو: ابن موهب الرملي.. على ما أرى، وهو -: عن عثمان مرسل ".

ثالثاً: قال ابن حبان:

" (ابن وهب) هذا - هو: (عبد الله بن وهب بن الأسود القرشي) -: من المدينة، روى عنه الزهري ".

قلت: وهذا مخالف لأكثر المصادر المتقدمة وللمتابعات المذكورة؛ ولذلك قال الحافظ في " التلخيص الحبير "(4/ 185) عقب قول ابن حبان:

" ووهم في ذلك، وإنما هو: (عبد الله بن موهب) ، وقد ثمهد الترمذي وأبو حاتم في" العلل " - تبعاً للبخاري - أنه غير متصل. ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر وعثمان بغير تمامه ".

قلت: وهو معضل - كما تقدم بيانه -. والخلاصة: أن حديث الترجمة فيه علتان:

الانقطاع، وجهالة عبد الملك بن أبي جميلة التي صرح بها أبو حاتم في " العلل " - كما تقدم -، وكذلك قال في " الجرح والتعديل "، وتبعه الحافظ الذهبي، والعسقلا ني.

وثمة علة ثالثة: وهي الاضطراب في متنه؛ ففي رواية يزيد بن عبد الله بن موهب المعضلة زيادة:

" ولا أؤم رجلين ". وفيها عند ابن سعد:

" فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه ".

وفي الطريق الأخرى عند " كبير الطبراني " عن ابن عمر:

" فهو في الجنة ".

وهذا يشهد له حديث بريدة في " السنن "، وهو مخرج في " الإرواء " رقم (2614) .

(تنبيه) : مع هذه العلل الظاهرة في هذا الحديث، والجهالة التي في راويه (عبد الملك) باتفاق الحفاظ الثلاثة؛ فقد شذ عن ذلك كله المعلق على " مسند أبي يعلى "، فقال (10/ 93) :

" إسناده جيد

…

".

ثم نقل تجهيل الحفاظ لـ (عبد الملك) ، وإعلال الترمذي وأبي حاتم إياه بالانقطاع، رغم ذلك كله أصر على قوله المذكور، وليت هذا فقط؛ بل إنه جاء بما لا يطاق، فقال مجيباً عن الانقطاع:

" نقول: هذا صحيح، عبد الملك لم يدرك عثمان، ولكنه روى المرفوع عن ابن عمر، وقد أدركه وسمع منه (!) ، وأما ما جرى بين عثمان وابن عمر من حوار بشأن توليه القضاء فليس غريباً أن يكون ابن عمر حدث عبد الملك به أيضاً. والله أعلم ".

وإنصافاً للرجل أقول: لعله أراد أن يقول: " عبد الله ".. فسبقه القلم؛ فقال:

" عبد الملك "! ولكن من أين له أن ابن عمر أدركه وسمع منه، وأن يكون ابن عمر حدث به (عبد الله) ؟ على التسليم أنه سمع منه! على أن كل من كان عنده ممارسة لهذا العلم يشعر أن قول (عبد الله بن موهب) : (أن عثمان قال

…

) أنها صيغة إرسال؛ فلا يدفع بمثل هذا التكلف والتمحل! ولا سيما والحفاظ في جانب، وهذا المتكلف في جانب آخر.

ثم ما باله تجاهل تجهيل الحفاظ لـ (عبد الملك) هذا، مع أنه لم يوثقه إلا ابن حبان، ولم يرو عنه إلا المعتمر. ولكنه قد اتخذ له مذهباً في الاعتداد بتوثيقه، ولو للمجهولين؛ ولذلك كثرت أخطاؤه في تقوية الأحاديث الضعيفة؛ مخالفاً في ذلك الحفاظ الذين لا يصلح هو أن يكون تلميذاً لهم، وهذا هو المثال بين يديك.

وإن مما يؤكد ذلك أنه قال (ص 95) :

" ويشهد له حديث بريدة

…

".

وقد علمت مما سبق أنه لا يشهد لهذا الذي فيه: " أن القاضي بحق يسأل التفلت كفافاً "، وانما يشهد لحديث الطبراني بلفظ:

" فهو في الجنة " - كما تقدم -.

وأما المعلق على " الإحسان "(11/ 440 - المؤسسة) ، فهو مع كونه صدر