إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهليهم غير غزاة " غير - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهليهم غير غزاة " غير وارد على عبد الرحمن؛ لأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: " في سبيل الله " إنما هو الجهاد؛ ولذلك أورده العلماء في فضل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ولهذا؛ فهذا الرد منكر يمكن اعتباره علة أخرى، فيصير الحديث منكراً سنداً ومتناً. فتأمل.

‌

‌6756

- (من قرأ {إذا زلزت الأرض} أربع مرات؛ كان كمن قرأ القرآن كله) .

موضوع.

أورده القرطبي في " تفسيره "(20/ 146) بدون عزو أو تخريج - كما هي عادته -، وقد أخرجه الثعلبى فى " تفسيره " وساق إسناده الحافظ الزيلعي في " تخريج أحاديث الكشاف "(ص 717 - المصورة) من طريق أبي

القاسم الطائي: حدثني أبي: حدثني علي بن موسى الرضا: حدثني موسى بن جعفر: حدثني أبي جعفر بن محمد: حدثني أبي محمد بن علي: حدثني أبي علي بن الحسين: حدثني أبي الحسين بن علي: حدثني أبي علي بن أبي طالب

مرفوعاً.

قلت: وسكت عنه الزيلعي، ولعله لم يعرف أبا القاسم هذا، ولقد جهدت حتى من الله عليّ بمعرفته؛ لأنه ليس معروفاً بكنيته، حتى إن الذهبي لم يورده في كتابه الجامع للكنى:" المقتنى "، وكان مفتاح الدلالة على معرفته، أنني كنت نقلت عن بعضهم في كتابي " الأحاديث الضعيفة " تحت الحديث (1342) أنه رواه الثعلبي، فرجعت الآن إلى " الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف " للحافظ العسقلاني؛ فرأيته يقول (187/ 351) :

" أخرجه الثعلبي من حديث علي، بإسناد أهل البيت، لكنه من رواية أبي

القاسم الطائي، وهو ساقط ".

فأخذت أبحث عن هذه الكنية في كنى " الميزان " و" اللسان "، وغيرهما وبصورة خاصة كتب " الكنى " ومنها " المقتنى " - كما سبق -، ولكن دون جدوى، فرجعت إلى تخريج الزيلعي - وهو أصاب تخريج العسقلاني - فوقفت فيه [على] إسناد الحديث المتقدم، فعرفت منه شيخ أبي القاسم الطائي، وأنه (علي ابن موسى الرضا) ، فرأيت أنه لا بد من الرجوع إلى ترجمته من " تهذيب الكمال " للحافظ المزي؛ فإن من عادته أن يتوسع في استقصاء الرواة عن المترجم، فرأيته قد ذكر في الرواة عنه (عامر بن سليمان الطائي والد أحمد بن عامر أحد الضعفاء،

له عنه نسخة كبيرة) .

فألقي في البال لعل (عامر الطائي) هذا هو اسم (أبي القاسم الطائي) ، فتتبعت ترجمة عامر في كتب التراجم فرجعت بخفي حنين! فرجعت إلى ابنه (أحمد بن عامر)، فوجدته في " لسان الميزان ":

" أحمد بن عامر الطائي. له ذكر في الأصل في ترجمة ابنه عبد الله

…

".

فرجعت إلى أصله " الميزان "؛ فإذا فيه:

" عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه، أو وضع أبيه. قال الحسن بن علي الزهري: كان أمياً، لم يكن بالمرضي

…

مات سنة أربع وعشرين وثلاث مئة ".

وكذا في " اللسان " لم يزد عليه شيئاً.

فغلب على ظني أن عبد الله هذا هو أبو القاسم الطائي، وهذا وإن كان كافياً،

ولكن النفس كانت تتوق إلى زيادة من الاطمئنان لما وصلت اليه، فرجعت إلى " تاريخ الإسلام " للحافظ الذهبي، فرأيته قد أورده بكنيته، فقال (24/ 149) - جزاه الله خيراً -:

" عبد الله بن أحمد بن عامر أبو القاسم الطائي، عن أبيه عن علي بن موسى الرضا بنسخة، وأحسبه واضعها ".

فتيقنت أنه هو.

ثم بدا لي - ولو بعد لأي - أن أرجع إلى نسبة (الطائي) من كتاب " الأنساب " للسمعاني، ولو استقبلت من امري ما استدبرت؛ لرجعت إليه ابتداء، ولكن هكذا قُدّر، فقد رأيته قد ذكره فيه بكنيته ونسبته، وساق نسبه إلى جده الثالث، وذكر أنه بغدادي، فغلب علي ظني أنه مترجم في " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي؛ فإنه كثير الاستفادة منه، فوجدت كما ظننت، قال (9/ 385) :

" عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح أبو القاسم الطائي

…

".

ثم ساق بإسناد هذا الحديث حديثاً آخر (1) ، وروى ما تقدم في ترجمته من " الميزان " أنه كان أمياً غير مرضي، كما روى سنة وفاته المتقدمة.

ومما سبق - وبخاصة مما ذكره الخطيب - يتبين من نسب الرجل أن ما في " تهذيب المزي " أن (عامر بن سليمان الطائي) روى عن (علي بن موسى الرضا) وأنه والد (أحمد بن عامر) خطأ؛ وإن تبعه الحافظ العسقلاني في " التهذيب "، وأن الصواب أن الراوي عن الرضا هو أحمد بن عامر، وأن ابنه عبد الله، وأن (عامر بن سليمان) - هو جد (عبد الله بن أحمد) ، وأن (عامراً) لا علاقة له بالرواية.

فاقتضى التنبيه.

ثم إن الحافظ قال عقب ما سبق نقله عنه من سقوط أبي القاسم الطائي:

" وشاهده عند ابن أبي شيبة والبزار من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً: " إذا زلزلت تعدل رع القرآن " وأخرجه ابن مردويه والواحدي بإسناديهما إلى أبيّ بن كعب بلفظ: من قرأ: إذا زلزلت؛ أعطي من الأجر كمن قرأ القرآن".

قلت: لم يسق إسنادهما إلى (أبيّ) رضي الله عنه، لننظر فيه - كما فعلنا بحديث الترجمة -، وقد ساقه الزيلعي في تخريج آل عمران (ص 123) من طريقهما بإسنادين لهما مشيراً إلى أنه حديث طويل فيه ثواب كل سورة من أول

القرأن إلى آخره، وأن ابن الجوزي رواه في " الموضوعات "، وأقره، وقد تكلم ابن الجوزي على طريقيه، وعلى غيرهما في أول (أبواب تتعلق بالقرآن) من " الموضوعات "(1/ 239 - 242)، وقال:

" إنه حديث محال، مصنوع بلا شك، قال ابن المبارك:

" أظن الزنادقة وضعوه ".

وأقره السيوطي في " اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة "(1/ 226 - 228) ، وغيره، فكأن الحافظ سكت عنه؛ لشهرة وضعه عند الحفاظ.

ثم تأكدت من ذلك، لما رأيته أقر ابن الجوزي على حكمه بالوضع على حديث ثواب من قرأ (آل عمران) في " تخريجه "(37/ 310)، وقال:

" وسيأتي آخر الكتاب ".

وهناك قال في آخر حديث في: " من قرأ المعوذتين

…

".

"الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد مضى غير مرة أنها واهية، وأن الحديث المرفوع في ذلك موضوع ".

وقال في أول الكتاب (3/ 13) :

" حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل القرآن سورة سورة. أخرجه الثعلبي من طرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه كلها ساقطة، وأخرجه ابن مردويه من طريقين، وأخرجه الواحدي في " الوسيط "، وله قصة ذكرها الخطيب، ثم ابن الصلاح عمن اعترف بوضعه، وكذا روي عن أبي عصمة أنه وضعه".

ومن هنا استجاز الحافظ السكوت عن الحديث، وقد عزاه لابن مردويه والواحدي. وهذا قد ساق الحديث في سورة {الزلزلة} بلفظ:

".. ومن قرأ سورة {إذا زلزلت} ؛ فكأنما قرأ {البقرة} ، وأعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن ".

كذا فيه: " ربع القرآن " فلعل لفظ (ربع) مقحمة من بعض النساخ. ولم يسق الواحدي إسناده هنا، وإنما ساقه في أول سورة (ص) (3/ 537) من طريق أحمد بن يونس: نا سلام بن سليم: نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم

عن أبيه، عن أبي أمامة عن أُبيّ بن كعب مرفوعاً.

كذا وقع فيه (

…

أسلم) ، وهو تحريف، والصواب:(زيد بن سالم) كما قال الحافظ في " اللسان "(6/ 181) ، وكذلك تحرف في غير ما مصدر، ومنها " الميزان "، لكن ترجمته إياه تدل على أنه من بعض الناسخين؛ فإنه قال:

" هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم (!) ، مجهول، وزيد عن أبيه نكرة، عن

أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

فذكر حديثاً آخر بلفظ:

" خياركم شبابكم، وشراركم شيوخكم". قالوا: ماتفسير هذا؟ قال: " إذا رأيتم الشاب يأخذ بزي الشيخ العابد المسلم في تقصيره وتشميره؛ فذلك خياركم، وإذأ رأيتم الشيخ [الطويل الشاربين] (1) يسحب ثيابه؛ فذلك شراركم ". قال أبو حاتم: هذا باطل، لا أعرف من الإسناد سوى أبي أمامة ".

قلت: فهذا كله يدل على أن (أسلم) تحريف (سالم) ، ومما يؤكد ذلك أن (زيد بن أسلم) معروف بروايته عن أبيه في " الصحيحين " وغيرهما، فلا يقال في مثله:

"زيد عن أبيه نكرة،. ولا يقول أبو حاتم فيهما:

" لا أعرفهما".

وكذلك تحرف في " الكامل " لابن عدي (7/ 127) وقال:

"هارون بن كثير، شيخ ليس بمعروف ". ثم ساق له هذا الحديث وقال:

" حدث بذلك عنه سلام الطويل بطوله، والحديث غير محفوظ عن زيد ".

وهذه فائدة منبهة من ابن عدي أن (سلام بن سُليم) في إسناد الواحدي هو الطويل، وهو المدائني المتروك، وقد جاء في إسناد ابن مردويه موصوفاً بـ (المدائني) - كما في " تخريج الزيلعي " -.

قلت: فإذا تبين أن حديث الترجمة موضوع بشهادة حفاظ الأمة - ومنهم ابن

حجر العسقلاني -؛ فلا يستقيم حينئذ قوله عقبه - كما تقدم -:

" وشاهده

…

رواية سلمة بن وردان

…

" إلخ.

لما هو معروف عند أهل العلم، أن الحديث الموضوع لا تأثير له، ولا شهادة له؛ لأن وجوده وعدمه سواء! ألا ترى أن العكس لا يصح أيضاً، وهو أن يقال:

" يشهد له رواية سلمة بن وردان

…

"!

وهذا - أعني: سلمة - ضعيف؛ كما قال الحافظ في " التقريب "، وقد كان الشيخ الخفاجي أيضاً استشهد له أيضاً بحديث الترجمة! وكذلك فعل الشيخ زكريا الأنصاري؛ كما كنت ناتلت ذلك عنهما تحت الحديث المتقدم (1342) ، واقتصرا على أن حديث الترجمة ضعيف فقط، فاستشهدا له بحديث سلمة، وقال الخفاجي:

"فظهر أنه حديث صحيح ليس كغيره من أحاديث الفضائل"!

وقد كنت رددت هناك ما استظهره من الصحة بضعف حديث (سلمة) هذا، وبأن سند الثعلبي لم أقف عليه.

"ها وقد تبين الأن أن فيه ذاك الطائي المتهم، وأن حديثه موضوع، وأنه لا يتقوى بالحديث الضعيف؛ فالحمد لله على توفيقه، وأساعيه المزيد من فضله.

تنبيه وتذكير:

لقد ابتليت الأمة الإسلامية اليوم ببلايا لم تكن معروفة من قبل، وهي استحلال الكسب الحرام بأساليب عديدة، وطرق مختلفة، قائمة على التزوير ومخادعة الجماهير، من أسوأها ادعاء العلم والمتاجرة به من بعض الطلبة. واستغل

ذلك بعض الطابعين والناشرين الجشعين، الذين لا هم لهم إلا بتكثير المجلدات وتضخيمها بالحواشي والتعليقات التي لا تحقيق فيها إلا مجرد النقل من الكتب المطبوعة، بقلم من لا يحسنون شيئاً يذكر من العلم مقابل دريهمات معدودات!

وقد نبهت على شيء من ذلك في بعض المناسبات من آخرها ما سوّد به المعلقون الثلاثة مطبوعتهم الحديثة لكتاب " الترغيب والترهيب " للحافظ المنذري من أخطاء وأوهام من تصحيح الضعيف وتضعيف الصحيح. وغير ذلك.

وبين يدي الآن؛ تفسير الإمام الواحدي: " الوسيط " طبع دار الكتب العلمية في بيروت سنة (1415 هـ) ، وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر، أن الناشر المحترم، قد زين الصفحة الأولى وكذلك الغلاف من المجلدات الأربعة تحت جملة (تحقيق وتعليق) بأسماء أربعة من الدكاترة أحدهم أزهري، واثنان آخران: الشيخ

…

الشيخ

…

! ولدى الرجوع إلى مقدمة الكتاب، وقد أخذت أربعين صفحة من القياس الكبير! فلا يتبين القارئ منها مطلقاً ما هوتخصص كل من هؤلاء من التعليق والتحقيق المزعوم، من هو المسؤول مثلاً عن التخريج والتصحيح والتضعيف للأحاديث، والمسؤول عن مقابلة النسخ المخطوطة؛ وعن اللغة والشعر ونحو ذلك؟

نعم؛ لقد قيل في الدكتور الأزهري إنه: " قدمه وقرظه " فإذا رجع القارئ إلى المقدمة؛ لم يجد لها نهاية موقعة باسم الدكتور! ووجد في صفحة (21) عنوان " منهج الواحدي في التفسير " في آخرها: " وكتبه

…

" وذكر اسم الشيخين المشار إليهما. ثم يجد بعدها إلى صفحة (40) ترجمة للواحدي، ووصف لمخطوطات الكتاب، ثم عنوان " المنهج المتبع في التحقيق " (ص 36) ، وتحته فقرة عن تخريج الحديث. ثم كرر العنوان (ص 39) ! كما كرر الفقرة أيضاً!! ثم ختم

الكلام بدون توقيع أيضاً؛ فلم ندر من هو صاحب المنهج والتخريج، ويلاحظ في كلامه تكرار مخل وممل لبعض الجمل مما يشير إلى أنه حديث عهد بالكتابة أيضاً، وهذا النوع من الغموض والعي في البيان إن دل على شيء - كما يقول بعضهم اليوم -؛ فإنما يدل على أن الأمر قد وسد إلى غير أهله! ومجال تأكيد ذلك واسع جداً جداً، ولا فائدة من ذلك تذكر، ولا سيما في هذه المناسبة، ولكن حسبي من ذلك مثالان فقط للعبرة:

الأول: ترجم لـ (أحمد بن يونس) الثقة، ولا فائدة هنا من توثيقه، وفوقه من لا يوثق به، وبخاصة شيخه (سلام بن سليم) المتروك، ومع ذلك سكت عنه، وما ذاك؛ إلا لأنه لم يعرفه، ولو عرفه؛ لم يجز له أن يغمض عينه عنه،

ويوثق من دونه!

والأخر: أول حديث يواجهنا في" الوسيط " ما ساقه بإسناده (1/ 46) عن البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ:

" العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء، ويستغفر لهم الحيتان في البحر إلى يوم القيامة".

فقال مخرجه المجهول:

" أخرج البخاري صدره في الصحيح - كتاب العلم - باب العلم قبل العمل 1/ 23 - 24 بلفظ: " العلماء ورثة الأنبياء"،. والترمذي

…

".

قلت: هذا العزو فقط للبخاري يشعر العارفين بهذا العلم الشريف أن المخرج المجهول لم يشم بعد رائحته، ولم يعرف " صحيح البخاري "، وأنواع الأحاديث الواردة فيه، وأن منها المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى غيره من الصحابة ومن