يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير هشام - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير هشام هذا - وهو: الدستوائي - وآخر ثقة أيضاً، وذكره ابن حبان في " الثقات "(5/ 143)، وقال الحافظ في " التقريب ":

"مقبول ".

وروي من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً به نحوه؛ دون جملة الإغاثة، وزاد:

" ومن سره أن يقيه الله من فورجهنم يوم القيامة ويجعله في ظله؛ فلا يكن غليظاً على المؤمنين، وليكن بهم رحيماً".

أخرجه أبو نعيم في " الحلية "(5/ 130)، والبيهقي في " شعب الايمان " (7/ 538/11260) من طريق مهاجر بن غانم المذحجي قال: ثنا أبو عبد الله الصنابحي قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول على المنبر: فذكره مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر؛ مهاجر بن غانم هذا: قال أبو حاتم والعقيلي:

" مجهول ". وقال الأزدي:

"منكر الحديث، زائغ، غير معروف ". انظر " اللسان "(6/ 104 - 105) .

‌

‌6809

- (لاتوسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم يعلمه، ولذي سن يسنه، ولذي سلطان لسلطانه) .

شاذ.

أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق "(2/ 704/ 754) ، وأبو

نعيم في " أخبار أصبهان "(1/ 310) ، والبيهقي في " الشعب "(7/ 460 - 461/ 10990) ، والديلمي في " مسند الفردوس "(3/ 211 - الغرائب الملتقطة)

من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك عمن حدثه [عن سعيد المقبري] عن أبي هريرة مرفوعاً. والسياق للخرائطي، والزيادة للاخرين. ووقع في " الأخبار ": "

…

حدثني الضحاك بن عثمان: أخبره عن سعيد المقبري "؛ فالظاهر أن الأصل: (عمن أخبره) .. سقط منه: (عمن) ؛ فيكون سياقه كسياق الخراثطي، وعند البيهقي: " عمن أخبره ".

وهذا إسناد ضعيف - رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف في الضحاك بن عثمان -؛ لجهالة مخبره الذي لم يسم، وبه ظهرت علة الحديث، وكنت من قبل عصبتها بالضحاك هذا، للضعف الذي فيه - كما قلت آنفاً -؛ فقد أورده الذهبي في " المغني " وقال:

" قال يعقوب بن سفيان: صدوق في حديثه ضعف. لينه القطان ". ولذا قال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق يهم ".

وأنا - بفضل الله - أعلم أن مثله لا يضعف حديثه؛ وإنما يحسن، إلا أن يتبين خطؤه. والخطأ في حديثه هذا واضح جداً؛ وهو مخالفته لخاطبة الله تعالى لعموم المؤمنين بقوله عز وجل:{يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا} [الجادلة:11] . ثم جاءت الأحاديث أيضاً على صيغة العموم؛ فانظر " الصحيحة "(228) .

فلما انكشفت العلة بسبب تتبع مصادر الحديث ودراسة أسانيدها، برئت ذمة