بعدها، وفات ذلك على أصله " تهذيب الكمال " للحافظ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

بعدها، وفات ذلك على أصله " تهذيب الكمال " للحافظ المزي، ولم يستدركه المعلقون عليه!

وقد ضعفه آخرون منهم أحمد، فقال:

"روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير جداً ". ولذلك قال الحافظ في " التقريب ":

" ليّن الحديث ".

قلت: فهو علة الحديث، ببيان الثقتين المذكورين عن الأعمش عنه. واذا كان من القواعد العلمية المسلم بها؛ أن عبادة الثقة مقبولة، لا سيما؛ ومن زاد؛ أكثر، وبخاصة أن المزيد عليه - وهو (الأعمش) - معروف بالتدليس؛ إذا عرف ذلك، فمن الواضح جداً خطأ تصحيح الحديث، ولا سيما من بعض المتأخرين الذين وقفوا على هذه الزيادة: كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند "(4/ 259 و 5/ 53) ، وكالمعلق على " الإحسان "(16/ 511 - 512) ، والمعلق على " موارد الظمآن "(8/ 322 - 323 - طبعة دمشق) ، فإنهم تجاهلوا جميعاً القاعدة المذكورة، فلم يتعرضوا لذكرها، بل مروا على رواية الثقتين في تخريجهم للحديث، دون أن يقفوا عندها، وأن ينظروا إلى أثرها في الكشف عن علة الحديث وهي التدليس والوقف، والله ولي التوفيق.

‌

‌6783

- (صرس الكافر - أو ناب الكافر - مثل أُحُد، وغلظُ جلده مسيرة ثلاث) .

شاذ بلفظ: " ثلاث ".

أخرجه مسلم (8/ 153 - 154) ، وابن حبان (7444) والطبراني في " المعجم الأوسط "(9/ 33/ 69 0 8) ، وابن عدي في " الكامل "

(7/ 127) ، والبيهقي في" البعث "(301/ 620)، والمزي في " التهذيب " (30/ 88) كلهم من طريق هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد جيد، على خلاف في (هارون) هذا - وهو: العجلي -:

قال ابن معين:

" ليس به بأس". وقال أحمد:

" صالح ".

وضعفه آخرون، وتناقض فيه ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "(7/ 579) ، وفي " الضعفاء "(3/ 94) أيضاً، ولم يذكر فيه جرحاً إلا قوله:

" كان غالياً في الرفض، داعية إلى مذهبه ".

وهذا ليس جرحاً له في الرواية في الراجح من علم الأصول؛ ولذلك قال الذهبي في " الميزان ".

"صدوق في نفسه، لكنه رافضي بغيض ". ونحوه في " التقريب " للحافظ ابن حجر.

لكني أقول: يمكن الغمز من حفظه بروايته في هذا الحديث عن أبي حازم " وغلظ جلده مسيرة ثلاث ".

وهذا خطأ عندي يقيناً لأسباب:

أولا: مخالفته لمن هو أوثق منه في لفظ الحديث، وهو فضيل بن غزوان عن أبي حازم بلفظ:

" ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ".

أخرجه البخاري (6551) ، ومسلم (8/ 154) ، والبيهقي في " البعث "(300/619) من طريقين عنه.

وروى الترمذي (2582) من طريق مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان

…

عن أبي هريرة رفعه:

" ضرس الكافر مثل أحد". وقال:

" حديث حسن".

قلت: فمسيرة الثلاث، هي لما بين منكبي الكافر، وليس لغلظ جلده.

ثانياً: قد صح عن أبي هريرة من طرق أن غلظ جلد الكافرأقل من ذلك بكثير، أصحها: ما رواه أبو صالح عنه مرفوعاً بلفظ:

" إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً، وان ضرسه مثل أحد، وان مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة".

أخرجة الترمذي (2580) ، وابن حبان (2615) ، والحاكم (4/ 545) .

وقال الترمذي:

" حسن صحيح ". وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين لما ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

ثالثاً: يحتمل احتمالاً قوياً أن هارون بن سعد وهم فقط في قوله: "جلده " والصواب: " جسده"، وحينئذ يتفق مع الطرق الأخرى عن أبي هريرة ولا يتعارض، ففي رواية محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً

بلفظ:

" ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة " يعني: من المدينة.

أخرجه الترمذي (2581) ، وابن عدي في " الكامل "(6/ 0 23)، وقال الترمذي:

" حسن غريب"، وهو كما قال.

ورواه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه، وقال:

" ومقعده من النار ما بيني وبين الزبذة "(1) .

رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في " الصحيحة "(1105) .

ونحوه: ما تقدم في طريق أبي صالح بلفظ:

"

…

كما بين مكة والمدينة ".

وإنما قلت: " نحوه "؛ لأن المسافة بينهما أضعاف ما بين المدينة والربذة، بينهما نحو عشر مراحل، كما في " المعجم "، وفي الباب روايات أخرى في تقدير

المسافة، قال الحافظ في " الفتح " (11/ 423) :

" وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار ".

فأقول: هذا الجمع لا بد من المصير إليه بعد التبين من ثبوت كل رواية؛ على طريقة أهل الحديث؛ وإلا؛ فقد ذكر الحافظ في جملة ما ساق من الروايات رواية مسلم هذه الشاذة ساكتاً عنها!

والمقصود: أن الطريق الأولى والثانية عن أبي هريرة، تؤكدان خطأ ما نسبه إليه (هارون بن سعد) ، وأن الغلظ الذي ذكره لجلد الكافر إنما هو لجسده، ومقعده في جهنم.

رابعاً وأخيراً: إن النظر السليم يؤكد خطأ (هارون) في جمعه في حديثه بين وصفين متناقضين؛ ذلك؛ لأن الضرس أغلظ عادة من الجلد، فإذا صح أن الضرس مثل جبل أحد، فكيف يكون الجلد أغلظ منه بنسب لا تحصى؟! إني أكاد أن أجزم أنه أراد:(الجسد) فقال: "الجلد" والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومثل هذا الخطأ وأشد منه: ما رواه البيهقي (618) من طريق الفضل بن موسى عن الفضيل بن غزوان عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

" ما بين منكبي الكافر مسيرة خمس مئة عام للراكب المسرع".

فقوله: " خمس مئة " منكر جداً، مع مخالفته للطريقين المشار إليهما عند الشيخين والبيهقي فيما تقدم بلفظ:

"

…

ثلاثة أيام".

والله ولي التوفيق، والهادي إلى أقوم طريق.