" وجسر لم يتهم بكذب ". فليس بشيء أيضاً؛ لأن ابن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

" وجسر لم يتهم بكذب ".

فليس بشيء أيضاً؛ لأن ابن الجوزي إنما حكم بوضع الحديث من حيث متنه، لا اتهاماً لراويه بالكذب. وهذا أسلوب معروف عند العلماء النقاد. ولا يتقنه إلا النابغون منهم، الجامعون بين علم الرواية والدراية.

وقال العراقي في " تخريج الإحياء "(4/ 537) - وعزاه لأبي الشيخ في " العظمة "، والآجري في " النصيحة " من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال: سألت أبا هريرة وعمران بن حصين في هذه الآية -:

" ولا يصح، والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة - على قول الجمهور - ".

‌

‌6707

- (ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة) .

ضعيف.

أخرجه أحمد (4/ 105) ، ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(4 1/ 37 1) ، وابن بطة في" الإبانة "(1/ 348/ 224) من طريق بقية عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث

الثمالي قال:

بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا أسماء! إنا قد جمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. فقال:

أما إنهما أمثل بدعكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما. قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره. وزاد:

" فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وفيه علتان:

الأولى: بقية بن الوليد وهو: مدلس، وقد عنعن، ولكنه قد توبع - كما يأتي قريباً -.

والأخرى: أبو بكر بن عبد الله - وهو: ابن أبي مريم الغساني -: قال الحافظ في " التقريب ":

"ضعيف، وكان قد سُرق بيته فاختلط ". ومع هذا فقد قال في " الفتح "(13/253) :

" أخرجه أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث "!

فجل ربي، {لا يضلُّل ربي ولا يَنْسى} .

أما المتابعة؛ فهي عند البزار في " مسنده "(1/ 82/ 121 - كشف الأستار) ، ومن طريقه الطبراني في " المعجم الكبير "(8 1/ 99/ 78 1) ، ومن طريقه أبو نعيم في " المعرفة "(2/ 131/ 2) ، ومن طريقه الديلمي في " مسند الفردوس "(3/ 22 - 23 - الغراثب الملتقطة) ، واللالكائي في " السنة "(2/ 90/121) ،

وكذا ابن منده في " المعرفة "(2/ 108/ 2) أخرجوه من طرق أخرى - بعضهم مختصراً - عن أبي بكر بن أبي مريم به، ولفظ الزيادة التي في آخره عند اللالكائي:

" فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة ".

مما يؤكد أنها موقوفة على (غضيف) وأنها ليست من تمام الحديث؛ ولذلك لم

يذكرها السيوطي في " الجامع الصغير "، وغفل عن هذه الحقيقة المعلقون الثلاثة، فجعلوها؛ من تمام الحديث؛ فأغلقوا الحديث الذي ابتدأوه بفتح الهلالين الصغيرين (") ، ثم أغلقوه بهما في آخره (") ! ذلك مبلغهم من لمعلم!

وقد وقع للمنذري ومَن قبله بعض الأوهام فيه، فيحسن التنبيه عليها -، ولم يتنبه لكل ذلك المثار إليهم آنفاً -:

أولاً: عزا المنذري في " الترغيب "(1/ 45/ 7، 8) رواية أحمد المذكورة - وفيها القصة - للبزار أيضاً؛ إلا المرفوع، وبلفظ:

" ما من أمة ابتدعت بعد نبيها بدعة؛ إلا أضاعت مثلها من السنة".

ثم عزا هذا اللفظ للطبراني وحده، وهو إنما رواه من طريق البزار - كما سبق -؛ فعزوه إليه أولى!

وقلده في هذا كله الهيثمي في " مجمع الزوائد "(1/ 188) ؛ فكأنه يتبعه في بعض التخريجات دون أن يرجع إلى الأصول، وقد بلوت مثل هذا منه كثيراً!

ثانياً: الطبراني: فإنه أخرجه تحت ترجمة (عفيف بن الحارث اليماني) وتحت عنوان (من اسمه " عفيف ") ، مع أنه أفرد ترجمة لـ (غضيف بن الحارث الكندي) ، وساق له حديثاً آخر؛ فتحرف عليه (غضيف) إلى (عفيف)، كما تحرف عليه (الغساني) إلى (النسائي) ! وكل ذلك مخالف لأصله الذي رواه من طريقه (البزار) ! وقد بين ذلك الحافظ في ترجمة (عفيف) هذا من القسم الرابع من " الإصابة "؛ فقال - بعد أن ساق رواية الطبراني عنه -:

" قال أبو موسى في " الذيل ": وقع التصحيف عنده في مواضع: