الحافظ بقوله في " اللسان ": " وقال الحاكم عن الدارقطني: - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

الحافظ بقوله في " اللسان ":

" وقال الحاكم عن الدارقطني: " ثقة " (1) . وذكره ابن حبان في " الثقات "، وخرج حديثه في (صحيحه) ".

قلت: حديثه فيه برقم (5334) ، لكنه ليس في النسخة المطبوعة من " الثقات "، فلعله في بعض النسخ المخطوطة؛ ففي توثيق الدارقطني كفاية.

وله حديث آخر عن رواد بإسناد آخر، سبق تخريجه برقم (6343) ، أعله ابن عدي به أيضاً، وأجبت عنه بنحو هذا الجواب.

‌

‌6926

- (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (منى) ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته ركعتين ثم أتمها عثمان أربعاً، حين (2) اتخذ الأموال بـ (مكة) وأجمع على

اقامته بعد الحج) .

منكر بذكر: (الاتخاذ) و (الإقامة) .

أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(36/ 16) في ترجمة (عبد الرحمن بن نمر اليحصبي) من طريق الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن، محمد الحافظ: نا أبو بكر إسماعيل بن محمد الرازي: نا سعيد بن يزيد: نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ (عبد الرحمن بن نمر) هذا: مختلف فيه، ضعفه

ابن معين وغيره، ووثقه ابن حبان وغيره، ولم يرو عنه غير الوليد بن مسلم، وروى له الشيخان متابعة؛ فمثله يحسن حديثه عند المتابعة، ويستنكر عند التفرد والمخالفة؛ كما هنا على ما يأتي.

وأما الأخ الداراني السوري فلم يُقِم للخلاف المذكور وزناً - شنشنة.. - و (دجَّها)(1) مرة واحدة وقال:

" ثقة "، وصحح إسناد حديث آخر له في نواقض الوضوء، فيه نكارة أيضاً، نص عليها جمع من الحفاظ.. فلم يبالهم أيضاً، وقد رددت على منهجه هذا في مقدمة " صحيح الموارد "، وهو تحت الطبع، وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى (*) .

وقد خالفه جمع من الثقات الحفاظ؛ مثل: عمرو بن الحارث - عند مسلم (2/145 - 146) - ومعمر عند أحمد (2/ 48 1) ؛ فروياه عن الزهري به؛ دون قوله:

" حين اتخذ الأموال

…

" إلخ.

ورواه مسلم أيضاً عن معمر.

وتابعه نافع عن ابن عمر به؛ دون الزيادة.

أخرجه البخاري (1082) ، ومسلم أيضاً، وزاد:

" فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام؛ صلى أربعاً، وإذا صلى وحده؛ صلى ركعتين ".

ورواه أحمد (2/ 55، 140) دونها.

وتلك الزيادة المنكرة إنما رويت عن الزهري مفرقاً بنحوه معضلاً.

فقال معمر عنه:

" أن عثمان إنما صلى أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج ".

أخرجه أبو داود (961 1) وغيره، وهو مخرج في " ضعيف أبي داود "(338) .

وهذا إسناد ضعيف منقطع أو معضل؛ الزهري لم يدرك عئمان رضي الله تعالى عنه.

ثم رواه (1962) من طريق يونس عن الزهري قال:

لما اتخذ عثمان الأموال بالطاثف وأراد أن يقيم بها؛ صلى أربعاً. ثم أخذ به الأئمة بعده.

وهذا ضعيف أيضاً، لكن ذكر (الطائف) فيه أقل نكارة من ذكر (مكة) في حديث الترجمة - ونحوه رواية معمر التي رواها أحمد، ولم تذكر فيها (مكة) صراحة - ولذلك قال الحافظ عقبها (2/ 571) رداً على من تأول إتمام عثمان بـ (الإجماع على الإقامة بمكة) :

" وفيه نظر؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام - كما سيأتي في الكلام على حديث العلاء الحضرمي في " المغازي " - وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته.

ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري؛ فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه، نروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال:

إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع.

وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان: أنه أتم بمنى، ثم خطب فقال:

"إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام (1) - بفتح الطاء المعجمة -؛ فخفت أن يستنوا ". وعن ابن جريج: أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين ".

وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً ".

قلت: ولهذا كنت أوردت رواية أيوب المتقدمة عن الزهري في " صحيح أبي داود "(1713) ، وقد فات الحافظ أن يعزوها لأ بي داود.

وقبل [أن] أنهي الكتابة حول هذا الحديث وإعلاله بـ (عبد الرحمن بن نمر) هذا، لا بد لي من ذكر أمرين:

أحدهما: أن تعصيب الخطأ في الحديث بابن نمر لا يستقيم في النقد العادل؛ الا لو صح السند إليه، وهذا غير واضح لدي - وإن كنت أميل اليد -؛ لأن الراوي عنه وهو:(الوليد بن مسلم) كان يدلس تدليس التسوية؛ فيحتمل أن يكون بين (ابن نمر) والزهري من ليس بحجة، أسقطه الوليد، ولأن الراوي عن هذا (سعيد ابن يزيد) لم أجد له ترجمة. والله أعلم.

والآخر: أن هناك حديثاً آخر فيه تصريح عثمان نفسه أنه انما أتم في منى لأنه تأهل بمكة، واحتج بحديث، ولكن ذلك مما لايصح عنه - كما تقدم بيانه تحت الحديث (4570) -.