وهي تحت التحرير والطبع قريباً إن شاء الله تعالى (*) - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

وهي تحت التحرير والطبع قريباً إن شاء الله تعالى (*) .

وعليه؛ فلا منافاة بين الكتابين في الحكم؛ فهو ضعيف فيهما عند التفرد، وهذا معنى قول الحافظ فيه:

" صدوق، له أوهام ".

وأنا أعتقد أئه وهم في متن هذا الحديث، وأتى بمعنى منكر، وهو قوله:

" وأنت هو يا أبا بكر "! فأين النبي صلى الله عليه وسلم؟! فلعله أراد أن يقول: فأنت منهم أو نحو ذلك فخانته حافظته، فقال ما قال! فقد جاء الحديث عن أبي هريرة بلفظ:

"من أنفق زوجين في سبيل الله؛ دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي: فُلْ! هَلُمَّ! ".

فقال أبو بكر: يا رسول الله! ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إني لأرجو أن تكون منهم ".

رواه البخاري ومسلم. وهو مخرج في " الصحيحة "(2879) .

‌

‌6934

- (يا معشر الأنصار! كنتم في الجاهلية - إذ لا تعبدون الله - تحملون الكل، وتفعلون في أموالكم المعروف، وتفعلون إلى ابن السبيل، حتى إذا مَنَّ الله عليكم بالإسلام، ومن عليكم بنبيِّه؛ إذا أنتم تحصنون

أموالكم!) .

منكر.

أخرجه الحاكم (4/ 133) من طريق علي بن حجر السعدي: ثنا

عالم بن سُوَيد عن محمد بن موسى بن الحارث عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء، فرأى شيئاً لم يكن رأها قبل ذلك من جصنة على النخيل، فقال:

"لو أنكم اذا جئتم عيدكم هذا؛ مكثتم حتى تسمعوا من قولي ".

قالوا: نعم بأبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا. فلما حضروا الجمعة؛ صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم صلى ركعتين في المسجد، وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم.

ثم استوى، فاستقبل الناس بوجهه، فتبعت (!) له الأنصار، أو من كان منهم، حتى وفى بهم إليه (!) فقال:

…

فذكره وزاد:

" وفيما يأكل ابن آدم أجر، ويأكل السبع أو الطير أجر".

فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته ثلاثين باباً. وقال:

" صحيح الإسناد"! ورده الذهبي بقوله:

" قلت: عاصم - إمام مسجد قباء -: خرج له النسائي؛ ولكن من شيخه؟! ".

وأقره ابن الملقن في "مختصره "(5/2650) .

وأخرجه من الوجه المذكور ابن خزيمة في " صحيحه "(3/ 182 - 183) إلى قوله: " قبل ذلك اليوم،، دون حديث الترجمة، لكنة أشار اليه بقوله عقبه: " فذكر الحديث".

ولا أستبعد أن يكون ساقه في مكان آخر من "صحيحه " في بعض أجزائه التي لم تطبع بعد. وقال في الباب الذي ترجم به عن القدر المذكور منه:

"إن صح الخبر؛ فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث من جابر بن عبد الله".

ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في " صحيحه "(581 - موارد) ، وهذا مما يؤكد تساهله أكثر من شيخه في التصحيح والتوثيق، فإن هذا قد غمز في صحته - كما رأيت دون ابن حبان -؛ فإنه ساقه في " صحيحه "(2475/الإحسان) محتجاً به! وذكر (محمد بن موسى بن الحارث) - وهو التيمي - وأباه في كتابه "الثقات"(5/405 و 7/ 397)، ولم يذكر في ترجمتيهما شيئاً يدل على حالهما أكثر مما جاء في هذا الإسناد! على وهم وقع له في ترجمة (الأب) :

(موسى بن الحارث! ؛ فإنه قرن مع ابنه (محمد بن موسى) راوياً آخر هو (عاصم ابن سويد الأنصاري) ! وهذا إنما روى عن الابن وليس عن الأب كما سبق.

وعلى كل حال؛ فهما مجهولان لا يعرفان، إلا بهذا الإسناد. ومن تراجم الذهبي في "الميزان":

" محمد بن موسى الرواسي، عن أبيه، ومحمد بن أبي موسى، عن القاسم ابن مخيمرة - مجهولان ".

فقال الحافظ في " اللسان "(5/ 399) :

"وفي "ثقات ابن حبان ": (محمد بن موسى بن الحارث) عن أبيه، وعنه (عاصم بن سويد الأنصاري) . فيحتمل أن يكون الأول ".

والحديت أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان "(3/ 265 - 266/3500) من طريق الحجبي - وهو: عبد الله بن عبد الوهاب -: نا عاصم بن سويد بن زيد

ابن جارية الأنصاري به بتمامه؛ إلا أنه وقع في إسناده تحريف كثير، وكذا في متنه، ولا فائدة تذكر من بيانه.

إذا عرفت ما تقدم من البيان والتحقيق؛ فمن الجناية على هذا العلم الشريف، والتعالي على العارفين به، والتشبع بما لم يعط ما صنعه الأخ حسين الداراني في طبعته لكتاب " موارد الظمآن "؛ فإنه قلب اسم الابن والأب في إسناد الحديث فجعله هكذا:(موسى بن محمد بن الحارث)، ثم قال (2/ 306) :

" لقد انقلب هذا الاسم في النسختين (يعني: من الموارد) ، وفي " صحيح ابن خزيمة " وفي " المستدرك " فجاء: " محمد بن موسى". والصواب ما أثبتناه وهو: موسى ابن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. (كذا) . وجاز هذا القلب على الحافظ ابن خزيمة - وعلى تلميذه اين حبان أيضاً - فقال: " فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله ". وعلى الحافظ الذهبي إذ قال:

" عاصم - إمام مسجد قباء -: خرج له النسائي؛ ولكن من شيخه؟! ".

ولم يتنبه لذلك أيضاً الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ فقد نقل عنه الدكتور مصطفى الأعظمي قوله: " عاصم بن سويد فيه جهالة، ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي [وأبوه] (1) : لم أعرفهما ". وانظر التعليق التالي".

قلت: لم يذكر فيه ما يناسب المقام سوى ضعف (موسى بن محمد) وباقي رجاله ثقات.

وجواباً عليه أقول:

كنت أتمنى - والله - أن يكون الأخ الداراني قد تنبه لشيء غفل عنه أولئك الحفاظ الذين سماهم وغيرهم ممن لم يذكر كالحافظ البيهقي والعسقلاني لتعقبه عليه انطلاقاً من الحكمة القائلة (كم ترك الأول للاخر) ، ولكن هيهات لمثله أن يمكنه ذلك، وهو في هذا العلم لا يزال قزماً كما تدل على ذلك كثرة أخطائه وأوهامه التي تيسر لي بيان الكثير منها، وما لنا نذهب بعيداً، وهذا هو المثال بين أيدينا! لقد غَفَّل كل أولئك الحفاظ، واستصوب تغيير إسناد ما رووا، بمجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أجهل الناس؛ بل إنه خالف أدباً من آداب رواية الحديث التي نصوا عليها في (النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث) من "علم المصطلح "، وهو: أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحاً ليس هناك شبهة في أنه خطأ " (1) .

قلت: وكيف يمكن أن يتصور العقلاء وضوح خطأ ما ادعاه هذا الرجل على أولئك الحفاظ وهو لم يدل على ذلك بشبه دليل، الأمر الذي يقول الشاعر:

والدعاوى ما لم تقيموا عليها *** بينات أبناؤها أدعياء

نعم، إني لأظن أن الذي حمله على ذلك هو إعجابه برأيه، وغروره بنفسه، وتخيله ما رآه في ترجمة (عاصم بن سويد) أنه روى عن (موسى بن محمد) ، وهذا من ضيق عطنه، وقلة معرفته بهذا الفن، فقد يروي الراوي عن جمع من

شيوخه متفقين في الاسم واسم الأب، وفي ذلك ألف الخطيب كتابه " المتفق