عن عبد الرزاق ابن همام، وهو من أقران الدبري، روى - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

عن عبد الرزاق ابن همام، وهو من أقران الدبري، روى عنه ابنه أبو بكر محمد بن عبد الأعلى الأبناوي.

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولا رأيته في شيء من كتب الرجال؛ فهو مجهول، والمحفوظ بالإسناد الصحيح عن أبي صالح ليس فيه ذكر النفس - كما يأتي -.

والحديث عزاه المنذري في " الترغيب "(3/ 20/ 1) تحت حديث أبي هريرة مرفوعاً:

"من أقال مسلماً بيعته (وفي رواية: عثرته) ؛ أقال الله عثرته يوم القيامة".

وفي رواية لأبي داود في " المراسيل "

…

" فذكر حديث الترجمة.

ولم أجده في مطبوعة " المراسيل "، وقد قلبت أوراقه.. ووقة ووقة، بعدما أستعنت عليه بفهارسه، فلا أدري؛ أفي المطبوعة خرم، أم هو سهو من المنذري رحمه الله تعالى؟

والمحفوظ في الحديث ما ذكرته عن المنذري بلفظ:

"بيعته " و: " عثرته ".. مكان: " نفسه ". وهو مخرج في " إرواء الغليل "(5/182/ 1334) . وله شاهد من حديث أبي شريح، وهو مخرج في " الصحيحة "(2614) .

‌

‌6859

- (إنما الحلف حنث أو ندامة) .

منكر.

أخرجه البخاري في " التاريخ "(1/ 2/ 28 1 - 29 1) ، وابن ماجه

(2103)

، وابن حبان في " صحيحه "(1175 - الموارد) ، والحاكم (4/ 303) ، والبيهقي في " السنن "(10/ 30) ، وابن أبي شيبة في " المصنف "(7/ 22/2242) ، ومن طريقه أبو يعلى في " مسنده "(0 1/ 62/ 5697) ، والطبراني في " المعجم الأوسط "(9/ 195/ 8420) و " الصغير "(224 - هند) ؛ كلهم

من طريق بشار بن كدام عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر

مرفوعاً. وقال الطبراني:

" لا نحفظ لبشار حديثاً مسنداً؛ غير هذا ".

قلت: وهو ضعيف؛ كما قال أبو زرعة، وتبعه الذهبي والعسقلاني. وشذ ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "(6/ 113) ، والحاكم - مع تساهله المعروف - أعله بالوقف، فقال عقبه:

"وهذا الكلام صحيح من قول ابن عمر"(1) .

ثم ساقه من طريق أبي ضمرة عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

" إنما اليمين مأثمة أو مندمة ".

وأبو ضمرة - اسمه: (أنس بن عياض)، وهو -: ثقة من رجال الشيخين، وقد خولف في قوله:(ابن عمر) ؛ فقال البخاري عقب الحديث المرفوع: قال لنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد به، إلا أنه قال: قال

عمر بن الخطاب

…

فذكره موقوفاً منقطعاً، وقال عقبه:

" وحديث عمر أولى بإرساله ".

يعني: انقطاعه بين محمد بن زيد وجده الأعلى (عمر بن الخطاب) ؛ فإنهم لم يذكروا له رواية إلا عن جده الأدنى (عبد الله بن عمر) وأمثاله من صغار الصحابة.

وهذا الإعلال رواه البيهقي عن البخاري وأقره، ونقله عن البيهقي البوصيري في " مصباح الزجاجة "(2/ 134) وأقره.

ومما سبق يتبين تساهل المنذري في تصديره الحديث في " التركيب "(3/29/ 7 و 4/ 48/ 19) بقوله:

" وعن ابن عمر

…

"، وعزوه إياه لابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "! وسكوته عن علته؛ وهي: الضعف والمخالفة.

وإن من تخاليط الثلاثة المعلقين عليه قولهم (2/ 573) :

"

…

وفيه بشار بن كدام ضعيف. ومحمد بن زيد لم يدرك عمر بن الخطاب، ولا سمح منه "!

فخلطوا الموقوف بالمرفوع، وأعلوا هذا بالانقطاع، وأنه عن (عمر) ، كأنما هو عن (ابن عمر) !! وهو متصل ولا علة في إسناده إلا ضعف بشار، مع مخالفته للثقات الذين أوقفوه!