الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في " ذيل اللآلي المصنوعة "(ص 142) من رواية الديلمي فقط من هذه الطريق، وقال:
" عباد بن كثير: متروك ".
وأقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة "(2/ 227 / 38) .
و (محمد بن عبد الله بن سليمان) : الظاهر أنه الكوفي، قال الذهبي في " الميزان ":
"
…
عن أبي خالد الأحمر، قال ابن منده: مجهول ".
وأقره الحافظ في " اللسان ".
و (بكر بن سهل الدمياطي) : ضعفه النسائي. و (محمد بن إسماعيل بن محمد الطائي) : لم أعرفه.
والحديث من الموضوعات التي أشار الحافظ السخاوي في كلمته المشار إليها قبل حديث أنها وقعت في كتب ابن الجوزي، وأن ذلك من تساهله. ولا يشفع له أنه ساقه بإسناده؛ لأن جماهير قرائه ليسوا من أهل العلم والمعرفة بنقد الأحاديث - كما لا يخفى -.
6922
- (لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، ولا عملاً إلا بنية، ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بما وافق الكتاب والسنة) .
موضوع.
أخرجه ابن حبان في " الضعفاء "(1/ 150) من طريق أحمد ابن الحسن بن أبان المصري عن إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة عن الزهري عن
سعيد بن المسيب قال: قال ابن مسعود:
…
فذكره مرفوعاً في ترجمة أحمد هذا، وقال فيه:
" كذاب، دجال من الدجاجلة، يضع الحديث على الثقات وضعاً ". وقال الدارقطني:
" حدثونا عنه، وهو كذاب ". قال الذهبي:
" وهو من كبار شيوخ الطبراني، ومن بلاياه.. ".
ثم ساق له حديثين، هذا أحدهما. وذكره ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات "(108) وكذبه.
قلت: وقد رواه كذاب آخر، وهو من طبقته وبلده، وهو:(زكريا بن يحيى المصري أبو يحيى الوقار) ؛ فأحدهما سرقه من الآخر وركب على سعيد بن المسيب إسناداً آخر! فقال: أخبرني خالد بن عبد الدائم عن نافع بن يزيد عن
زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:
" لا قول إلا بعمل
…
" والباقي مثله.
أخرجه ابن بطة في " الإبانة "(6/ 73/ 1) ، وابن حبان (1/ 0 28) ، وابن عدي في " الكامل "(3/ 44) في ترجمة (خالد بن عبد الدائم)، وقال عقبه:
" وهذا الحديث لا أعرفه إلا من هذا الوجه، والراوي عن (خالد) هو: أبو يحيى الوقار، بلغني عن صالح جزرة أنه قال: كان من الكذابين الكبار. و (خالد) : قليل الحديث، وأرجو أنه لا بأس به ".
كذا قال! وأما ابن حبان فقال فيه:
" يروي عن نافع بن يزيد المناكير التي لا تشبه حديث الثقات، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة ".
ونقله عنه الذهبي ثم الحافظ في " اللسان " وزاد:
" قال أبو نعيم في مقدمة المستخرج على (صحيح مسلم) ": روى عن نافع ابن يزيد موضوعات. وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة. وقال ابن طاهر: متروك الحديث ".
قلت: إن كان جرح هؤلاء لخالد لأحاديث أخرى له، ومن غيرطريق أبي يحيى هذا؛ فلا كلام، وإن كان من طريقه - كما فعل ابن حبان - ففيه نظر؛ لأن تعصيب الجناية به دونه لا يخفى ما فيه، وعهدي بابن حبان أنه يمتنع عن مثله في " ثقاته "، وهو الحق.
ولعل هؤلاء سرقوه من بقية؛ فقد رواه عن إسماعيل البصري - يعني: ابن علية - عن أبان عن أنس مرفوعاً.
أخرجه ابن بطة أيضاً (2/ 7 0 1/ 1 و 6/ 73/ 1) .
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ (أبان) - هو: ابن أبي عياش: متروك.
وبقية - وهو: ابن الوليد -: مدلس معروف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وتدليسهم.
ثم رواه ابن بطة من طريق (موسى بن سهل الوشاء)، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية عن الحسن مرسلاً.
وهذا مع إرساله ضعيف؛ قال الذهبي في "المغني ":
" (موسى بن سهل الوشاء) : مشهور، ضعفه الدارقطني ".
قلت: فلعل هذا هو أصل حديث بقية الذي قبله ودلسه.
ثم رأيته من حديث علي رضي الله عنه؛ يرويه ابراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي: حدثنا عثمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه رفعه.
أخرجه الديلمي في " مسنده "(3/ 208 - الغرائب الملتقطة) بسنده عنه.
قلت: ولعل العلة من (عثمان) - وهو: ابن فرقد العطار -؛ فقد قال أبو حاتم (3/ 1/ 164) :
" روى حديثاً منكراً عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقى في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة ".
قلت: لعل (أبا حاتم) يعني نكارة إسناده؛ فإن لمتنه شاهداً من حديث ابن عباس عند مسلم (3/ 61) ، وأحمد (1/ 228 و 355) وغيرهما، وصححه الترمذي (1048) ، وحسن حديث شقران (1047) .
ثم إن الراوي عن (عثمان) هنا: (إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي) :
لم أجد له ترجمة فيما عندي من المصادر؛ فلعله هو العلة في هذا الإسناد. والله أعلم.
وقد روي الحديث مختصراً عن ابن عمرمرفوعاً بلفظ:
" لا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان ".
أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد "(1/ 35) وقال:
" رواه الطبراني في " الكبير "، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه ".
وعقب عليه الأخ حسين الداراني بقوله (1/ 266) :
" هو في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، ونسبه المتقي الهندي في الكنز 1/ 68 برقم (260) ، والمناوي في فيض القدير 6/ 453 إلى الطبراني في الكبير. ولم أقع عليه في مكان آخر لأحكم على إسناده ".
قلت: هذا التخريج يدل على حداثة الأخ في هذا العلم، وذلك من وجوه:
الأول: عزوه إياه للمناوي المتوفى (1031) وهو شرح على " الجامع الصغير "، وإلى المتقي الهندي المتوفى (975) ، و "كنزه "، جَمْع لما في "الجامع الصغير "، و" الجامع الكبير" وغيرهما - كما هو معروف -؛ فما الفائدة من هذا العزو، والحديث ثابت في أصلهما وهو " الجامع الصغير " وفي " الجامع الكبير "! وإن كان لم يتم
طبعه بعد - فيما علمت -، وهو في النسخة المصورة من مخطوطة الدار المصرية (2/936)، وهي بالعزو أولى؛ لأنه قال عقب عزوه للطبراني:
" وحُسن "، وإن كان هذا التحسين فيه نظر؛ ولعله لذلك لم يفصح عمن حسنه!
ثانياً: لو أنه وقع على إسناده في " مكان آخر "؛ فذاك لا يعني أنه من الطريق التي عند الطبراني ابتداء وانتهاء؛ فقد يكون واهياً من فوق (سعيد بن زكريا) أو من تحته؛ - كما هو ظاهر -.
ثالثاً: كان ينبغي عليه أن يتكلم على العلة التي ذكرها الهيثمي؛ فقد يغنيه
ذلك عن الاعتلال بما ذكر!
ولذلك فإني أقول:
هناك في الرواة بهذا الاسم والنسب: (سعيد بن زكريا) ثلاثة:
أحدهم: مجهول -؛ كما قال أبو حاتم -.
والثاني: مستور، روى عنه جمع - ذكرهم ابن أبي حاتم -.
والثالث: (سعيد بن زكريا المدائني أبو عمر، أو أبو عمرو)، وهذا هو الذي يصدق عليه قول الهيثمي المتقدم:" اختلف في ثقته وجرحه "؛ فقد ذكروا في ترجمته نحو عشرة أقوال متضاربة: ما بين موثق، ومضعف، ومتوسط، ولعل أقربها ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد قال:
" كتبنا عنه، ثم توكناه. فقلت له: لم؟ قال: لم يكن به - أرى - في نفسه بأس، ولكن لم يكن صاحب حديث ".
وهذا جرح مفسر؛ فمثله قد يحسن حديثه؛ إن وجد له له شاهد أو متابع.
على أنه يبقى النظر فيمن فوقه أو دونه؛ لأننا نعلم بالممارسة أن الهيثمي كثيراً ما يكتفي بإعلال الإسناد بأحد رواته، ويكون هناك غيره ممن هو أولى بالاعلال به، ويكثر ذلك منه؛ إذا كان من شيوخ الطبراني. والله أعلم.
والظاهر أن أصل الحديث موقوف على بعض السلف، فرواه هؤلاء الضعفاء مرفوعاً سهواً، أو عمداً؛ فقد رواه الآجري في " الشريعة "(ص 131) عن علي وابن مسعود والحسن البصري من قولهم.