‌ ‌6911 - (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٤

‌

‌6911

- (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ كان لأن يقوم أربعين خريفاً خيرله من أن يقوم بين يديه) .

شاذ بلفظ: " خريف ".

أخرجه البزار: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي: حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال:

أرسلني أبو جُهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي؟ فقال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

فذكره (1) .

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير أحمد بن عبدة الضبي، وهو ثقة، إلا أنه قد خولف في متنه وإسناده.

أما المتن: فقال أحمد (4/ 116 -117) : ثنا سفيان به مختصراً بلفظ:

" لأن يقوم أربعين - لا أدري من يوم، أو شهر، أو سنة - خير له من أن يمر بين يديه ".

فلم يذكر فيه: " خريفاً "، وهذا هو المحفوظ عن سفيان وغيره عن سالم - كما يأتي -.

وهكذا أخرجه ابن ماجه (944) ، وأبو عوانة (2/ 49) ، والطحاوي في " مشكل الآثار "(1/18) ، والسراج في " مسنده "(ق 42/ 1)، والطبراني في " المعجم الكبير " (5/ 284/ 5236) من طرق عز/ سفيان بن عيينة به سنداً؛ دون لفظ:" خريفاً ".

وخالفهم في الإسناد، ووافقهم في اللفظ علي بن خشرم؛ فقال: ثنا ابن عيينة عن سالم أبي النضرعن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ قال:

…

فذكره؛ لكنه لم يصرح برفعه.

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(2/ 14/ 813) .

قلت: وقد توبع ابن عيينة على هذا إسناداً ومتناً من مالك وسفيان الثوري في " الصحيحين " وغيرهما، وهو مخرج عندي في " صحيح أبي داود "(698) .

وتابعهما الضحاك بن عثمان عن أبي النضر إسناداً ومتناً. أخرجه السراج أيضاً.

قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة على مخالفة حديث سفيان بن عيينة في إسناده ومتنه مما يلقي في النفس أنه من أوهام سفيان في إسناده، ولذلك؛ جزم

الحافظ بأنه مقلوب في ترجمة (أبي الجهيم) من " الإصابة "، وفي زيادته لفظة:

" خريفاً " في نقدي، لا سيما وأنها لم ترد في رواية الجماعة عنه - كما تقدم -، فالأخذ بها أولى من الرواية الشاذة؛ لموافقتها لوواية مالك ومن معه الذين أجمعوا على رواية الشك: " لا أدري

…

" إلخ.

ويبدو لي - والله أعلم - من هذا التتبع لرواية سفيان أنه كان يضطرب في رواية الحديث سنداً ومتناً؛ فتارة يرويه موافقاً لرواية الثقات سنداً، مخالفاً لهم متناً.

وتارة يوافقهم في المتن أيضاً، وتارة يختصره، وتارة يتمه. وهذا كله يدل الباحث على أنه لم يحفظه ولم يضبطه جيداً؛ فيؤخذ منها ما وافق الثقات، ويترك ما خالفهم ولذلك؛ فإني أقول:

لم يحسن الحافظ عبد الحق الإشبيلي بإيراده هذه الزيادة الشاذة في كتابه " الأحكام الصغرى "(1/ 216) ؛ التي قال في المقدمة عن أحاديثها (1/ 71) :

" وتخيرتها صحيحة الإسناد ".

فالظاهر أنه لم يتيسر له دراسة طرق الحديث واختلاف الرواة في متنه حتى يتمكن من الحكم على شذوذها مع صحة إسنادها ظاهراً.

ولذلك فقد تكلف ابن القطان الفاسي في تبرئة ابن عيينة من تخطئته في إسناده المقلوب، والجزم بـ (أربعين خريفاً) ، في كتابه السابق الذكر " البيان "، بما يشعرأنه هو أيضاً لم يقف على اضطراب ابن عيينة في إسناده ومتنه - كما سبق ايضاحه -؛ ولذلك استبعده الحافظ في " الفتح "(1/ 585) ، فمن شاء الوقوف على كلامهما؛ فليرجع إلى كتابيهما.

(تنبيهان) :

الأول: ذكر الغزالي في " الإحياء "(1/ 183) الحديث نحوه بلفظ:

" أربعين سنة "؛ فقال الحافظ العراقي في تخريجه:

" رواه هكذا أبو العباس محمد بن يحيى السراج في " مسنده"، من حديث زيد بن خالد بإسناد صحيح ".

كذا قال! ولم أره في الأجزاء المصورة التي عندي، وقد سبق نقلي عنه آنفاً رواية أخرى غير هذه، فإذا ثبت العزو إليه؛ فغالب الظن أنه من رواية ابن عيينة الشاذة، وقد جزم الحافظ المزي في " التحفة "(3/ 231) بأنها وهم.

والآخر: نحوه في الوهم ما صنعه المنذري في " الترغيب والترهيب " (1/