‌ ‌القول الأول: أن الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي فقط، وهذا قول - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

(1)

. حاشية ابن عابدين (6/ 650)، بدائع الصنائع (7/ 331)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 427)، القواعد لابن رجب (ص: 96، 459)، الإنصاف (7/ 203).

(2)

. فتح القدير لابن الهمام (5/ 205).

(3)

. قواعد ابن رجب (ص: 96) وانظر أيضًا (ص: 149).

(4)

. البناية شرح الهداية (13/ 403)، الشرح الكبير للدردير (4/ 424)، التاج والإكليل (6/ 366)، الخرشي (8/ 169)، منح الجليل (9/ 507)، المهذب (2/ 344)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 171)، روضة الطالبين (6/ 141 - 142)، تحفة المحتاج (7/ 37)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 270)، المغني (6/ 5).

ويرى الشافعية خلافًا للجمهور أن الوقف على المسجد من قبيل الوقف على المعين، فيشترط قبول ناظره، كقبول ولي الصبي والمجنون. انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 166).

وجاء في مغني المحتاج: (3/ 53) «لو كانت ـ يعني الوصية ـ لمعين غير آدمي كمسجد، فهل نقول: ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية لجهة عامة؟

قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني: أقرب

…

وقال ابن الرفعة: لا بدمن قبول قيم المسجد فيما نظنه

…

».