ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.   ‌ ‌القول الثاني: لا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.

‌

‌القول الثاني:

لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء

(1)

، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.

قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية»

(2)

.