وإذا كان هذا قول ابن عمر وابن عباس، فقد قال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

وإذا كان هذا قول ابن عمر وابن عباس، فقد قال ابن العربي:«وأما السلف الأول فلا نعلم أحدًا منهم قال بوجوب الوصية»

(1)

.

وهل كان العلم الشرعي إلا ما قاله السلف الأول.

‌

‌ونوقش هذا:

قال الطبري: فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية، وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين»

(2)

.

‌

‌ويجاب:

بأني قد رأيت أن كل من ذكرهم الطبري من العلماء الذين قالوا بعدم النسخ هم ممن دون الصحابة، وهؤلاء لا حجة في رأيهم، وإنما يحتج لهم، ولا يحتج بهم، فكيف يقدم قولهم على قول ابن عمر وابن عباس؟

وقد نسب الطبري لابن عباس القولين أحدهما، أن آية الوصية منسوخة بآية المواريث، وهذا هو الثابت عن ابن عباس في البخاري وغيره من رواية عطاء وابن سيرين عنه، وتقدم تخريجها.

وأما ما رواه الطبري عن ابن عباس أن آية المواريث نسخت من يرث فقط فهذا لو صح عن ابن عباس لكان يصح أن يقال: إن ابن عباس له قولان في المسألة، ولأمكن الترجيح بينهما، إلا أن الأسانيد عنه ضعيفة لا تعارض ما صح عنه.

(ث-201) فقد رواه الطبري من طريق عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

[وعلي بن أبي طلحة لم ير ابن عباس].

(ث-202) ورواه ابن جريج الطبري من طريق ابن جرير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

[ولم يلق ابن جريج عكرمة]

(1)

.