الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
°
الراجح:
القول بصحة الوصية للحربي بشرطين:
أحدها: أن يكون ذلك لشخص بعينه، وليس جهة؛ لأنه لا يتصور أن يوصي المسلم لجهة تكون حربًا على المسلمين.
الثاني: أن يكون ذلك الشخص، وإن كان في دار الحرب إلا أنه لم يتصف بالقتال والمظاهرة على ما قال الحارث من الحنابلة، والله أعلم.
وكل من أجاز الوصية للكافر الحربي فهو يجيز الوصية للكافر المستأمن إن لم يكن أولى؛ كالشافعية والحنابلة؛ والقاضي عبد الوهاب من المالكية؛ لأن المستأمن هو محارب دخل دارنا، وطلب الأمان، فأعطي الأمان مؤقتًا.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه الإشراف: «كل من صح تمليكه بغير الوصية صح أن يملك بالوصية كالمعاهد والمستأمن»
(1)
.
وأما من منع الوصية للكافر الحربي فلهم قولان في الوصية للكافر المستأمن
فالحنفية الذين منعوا الوصية للكافر الحربي أجازوا الوصية للمستأمن:
قال الكاساني: «وإن كان مستأمنًا فأوصى له مسلم أو ذمي، ذكر في الأصل أنه يجوز؛ لأنه في عهدنا، فأشبه الذمي الذي هو في عهدنا»
(2)
.
ومنشأ ذلك: أن المستأمن فيه شبه من الذمي من جهتين:
(1)
. الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 1015)، وانظر المنتقى للباجي (6/ 178)، المغني (6/ 218)، معونة أولي النهى (4/ 442)، الإنصاف (7/ 221).
(2)
. بدائع الصنائع (7/ 341).
أحدهما: أنه في دار الإسلام، وليس في دار الحرب.
الثاني: أنه قد تم إعطاؤه الأمان، فلم يكن محاربًا بضم الميم وفتح الراء.
وأما من منع الوصية له فقد ألحقه بالحربي من جهة أن أمانه عارض ومؤقت، قال تعالى:
وأن المستأمن وإن كان في دارنا صورة إلا أنه من أهل الحرب حكمًا.
* * *