‌ ‌القول الأول: لا تصح الوصية للقاتل مطلقًا، عمدًا كان أو خطأ. - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

(1)

. المعجم الأوسط (8271).

(2)

. في إسناده مبشر بن عبيد، قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث، وكانت هذه علة كافية لإسقاط الرواية، وفيه مع ذلك علتان: أحدهما ضعف حجاج بن أرطأة، والثانية الاختلاف في إسناده:

فقد رواه أحمد بن مصفى كما في رواية الباب عند الطبراني في الأوسط (8271) ثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عاصم، عن زر، عن علي.

ورواه أبو عتبة أحمد بن الفراج، واختلف عليه في إسناده:

فرواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 460) من طريق أبي العباس الأصم، عن أبي عتبة أحمد بن الفرج، ثنا بقية، ثنا مبشر بن عبيد به، كإسناد الطبراني.

ورواه الدارقطني في سننه (4/ 236) أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب الرزاد، أخبرنا أبو عتبة أحمد بن الفرج،

ورواه ابن أبي عاصم في الديات (ص: 63) عن عبد الوهاب بن نجدة، كلاهما عن بقية بن الوليد، أخبرنا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب.

فجعلوه من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي، بدلًا من عاصم، عن زر، عن علي.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 262): «وهذا إسناد واه باتفاق الحفاظ، (بقية) عرفت حاله فيما مضى، وقد رواه عن ضعيف وضاع وهو (مبشر بن عبيد)، وحجاج ضعيف» .

وقال ابن حجر في التلخيص ط القرطبة (3/ 197): «إسناده ضعيف جدًا، قاله عبد الحق، وابن الجوزي، وأما قول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة، فعجيب، فإنه ليس له في أصل الصحة مدخل، فمداره على مبشر بن عبيد، وقد اتهموه بوضع الحديث» .