‌ ‌الفصل التاسع في انتهاء الوصاية المبحث الأول انتهاء الوصاية بالموت والفسق [م-1744] إذا مات - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

‌

‌الفصل التاسع

في انتهاء الوصاية

المبحث الأول

انتهاء الوصاية بالموت والفسق

[م-1744] إذا مات الوصي انتهت ولايته بموته؛ لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا ما استثني، وهذا مما لا نزاع فيه، ومثله ما لو جرى منه ما يوجب عزله، من فسق، أو خيانة، أو عجز، وإنما اختلف الفقهاء في مسألتين:

‌

‌المسألة الأولى:

هل يملك الوصي قبل أن يموت أن يوصي لأحد بدلًا عنه مطلقًا، أو لا يوصي إلا إذا فوض له من وصاه بذلك. وقد سبق تحرير هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

‌

‌المسألة الثانية:

[م-1745] إذا كانا وصيين، فماتا، أو فسقا

(1)

، فهل يقيم الحاكم اثنين، أو يكفى أن يقيم واحدًا بدلهما؟

توجه لبحث هذه المسألة فيما وقفت عليه كل من الشافعية والحنابلة، ولهم فيها وجهان:

قال النووي: «ولو ماتا جميعًا، فهل للحاكم نصب واحد، أم لابد من اثنين، فيه الوجهان»

(1)

.

أحدهما: يجوز أن يقيم القاضي واحدًا.

قال في الإنصاف: «لو ماتا أو جد منهما ما يوجب عزلهما ففي الاكتفاء بواحد وجهان: .... قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين. قال في الرعاية الكبرى: وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقيم الحاكم بدلهما واحدًا في الأصح»

(2)

.

وجهه: أن الوصي الذي عينه الميت بالنص عليه قد مات، وبدله لم يعينه الموصي، والنظر قد انتقل إلى القاضي بعد موت وصي الميت، فله أن يوصي إلى واحد أو أكثر بحسب نظره واجتهاده.

الثاني: يلزم الحاكم أن ينصب اثنين؛ لأن الموصي لم يرض إلا بنظر اثنين، وهذا هو المذهب عند الشافعية، والمشهور عند متأخري الحنابلة

(3)

.