‌ ‌القول الثاني: تصح الوصية للمرتد إذا كان معينًا، وهذا مذهب الشافعية، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

‌

‌القول الثاني:

تصح الوصية للمرتد إذا كان معينًا، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة

(1)

.

قال إمام الحرمين: «و مما أجراه الشارحون الوصية للمرتد، قالوا: هي بمثابة الوصية للحربي؛ فإنه لا عاصم للمرتد من سيف الإسلام، كما لا عاصم للحربي، وقد ذكرنا أن الوصية للحربي جائزة في ظاهر القياس»

(2)

.

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «فإن أوصى لحربي أو مرتد صحت»

(3)

.

وفي الإنصاف: «تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، من مسلم، وذمي، ومرتد وحربي»

(4)

.

وإنما اشترطوا أن تكون الوصية لمعين؛ لأنه لا يتصور أن يوصي لمن يرتد، فيكون شرط الاستحقاق الاتصاف بالردة، فهذا من الدعوة إلى الكفر.

قال الماوردي: «فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام .... :

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة؛ لعقدها على معصية.