يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم»

(1)

.

وقال الخرقي «ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، إن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه»

(2)

.

وقال ابن قدامة: «وله أن يتجر بماله ..... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه»

(3)

.

وجاء في الروض المربع: «إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه»

(4)

.

°‌

‌ دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:

‌

‌الدليل الأول:

(ث-247) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب،

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة

(5)

.

[روي موقوفًا ومرفوعًا، والموقوف أصح، ورفعه منكر، وسماع سعيد بن المسيب عن عمر فيه خلاف، والأصح أنه في حكم المتصل]

(1)

.

(ث-248) وروى ابن زنجويه من طريق أبي نعيم، أخبرنا القاسم بن الفضل، حدثني معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي، قال:

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي: «هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالًا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه

(2)

.

[سنده صحيح]

(3)

.

الدليل الثاني:

(ث-249) روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول:

كانت عائشة تبضع أموالنا في البحر، وإنها لتزكيه

(4)

.

[سنده صحيح]

(5)

.

(ث-250) وروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد قال:

كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه

(6)

.