‌ ‌الشرط السادس في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا [م-1717] اختلف العلماء في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

‌

‌الشرط السادس

في اشتراط أن يكون الوصي مبصرًا

[م-1717] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى الأعمى

‌

‌القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الوصاية إلى الأعمى؛ وهو الأصح في مذهب الشافعية

(1)

.

°‌

‌ وجه القول بالصحة:

أن الأعمى من أهل الشهادة، وله الولاية على أولاده الصغار، ويتولى نكاح بناته، فصحة الوصاية إليه كالمبصر.

قال النووي: «وتجوز الوصاية إلى أعمى على الأصح»

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا تصح الوصاية إلى الأعمى بناء على أنه لا يصح بيعه، ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية

(3)

.

قال ابن قدامة: «وهذا لا يسلم لهم ـ يعني القول بأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ـ مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك»

(1)

.

وقد بحثت بيع الأعمى وشراءه في عقد البيع، ورجحت صحة ذلك منه، فارجع إليه إن شئت، والقول بصحة الإيصاء إليه هو المتعين، والله أعلم.

* * *