‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٧

بعد، وذلك لا يمنع صحة تصرفه، كما لو اشترى رجل شقصًا فيه شفعة، فباع الشقص قبل أن يأخذه الشفيع»

(1)

.

وقال في الشرح الكبير على المقنع: «ظاهر المذهب أن الوصية للوارث وللأجنبي بالزيادة على الثلث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة، فعلى هذا تكون إجازته تنفيذاً وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث: أجزت، أو أمضيت، أو نفذت، فإذا قال ذلك لزمت الوصية

…

فعلى هذا لا تفتقر إلى شروط الهبة، ولا تثبت فيها أحكام الهبة؛ لأنها ليست هبة.

وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة، فعلى هذا تكون هبة تفتقر إلى شروط الهبة، وتثبت فيها أحكامها»

(2)

.

°‌

‌ دليل من قال: لا تصح الوصية بأكثر من الثلث:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-1041) من السنة: حديث سعد بن أبي وقاص، قال:

مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم

…

قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف، قال: النصف كثير، قالت: فالثلث، قال: (الثلث والثلث كثير ....

(3)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من الوصية بأكثر من الثلث، ولم يعلق على ذلك على إجازة الوارث، فدل على أن الوصية بأكثر من ذلك لا تصح مطلقًا.