‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم" (1).

2 -

ولأنه لا يغسل مع إمكان غسله فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (2).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك: الحنفية (3)، وقول عند الشافعية (4)، ورواية عند الحنابلة (5). وقالوا: أنه يصلى عليه.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

عن عقبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر"(6).

2 -

وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على قتلى أحد"(7).

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الشهيد في المعركة لا يُصلَّى عليه؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا:

• المراد بالمسألة: بيان أن الكافر الحربي إذا قتل مسلمًا، ثم أسلم بعد ذلك، فإنه لا يُقتل ولا يُقتص منه، ولا ضمان عليه، لما أصاب من دماء قبل إسلامه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث يقول: (قال أبو ثور: ولا أعلم خلافًا بين العلماء فى مشركين لو ظهر عليهم وقد قتلوا وأخذوا الأموال، فلما صاروا في أيدي المسلمين وهم على حالهم تلك أسلموا قبل أن يحكم عليهم بشيء أنهم لا يحل قتلهم)(8).

والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله

في حال كفره في دار الحرب) (1).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (6)[الأنفال: 38].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الكافر إذا أسلم، يغفر له ما ارتكبه وأجرمه قبل الإِسلام.

2 -

ولما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده من عدم القصاص ممن أسلم؛ كوحشي قاتل حمزة (7).

3 -

ولأن الكافر الحربي حال كفره غير ملتزم لأحكام الإِسلام، فلا يجب عليه القصاص، وإن كان مهدر الدم لكفره، وعلى ذلك فلو قتل حربي مسلمًا لم يقتل به قصاصًا، ويقتل لإهدار دمه، فإذا أسلم سقط القتل والقصاص. أما القتل فلإسلامه، وأما القصاص فلكونه لم يكن ملتزمًا أحكام الإِسلام حال قتله للمسلم.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية كأبي إسحاق الإسفراييني ويُعزى إلى المزني: أن الحربي إذا أسلم يلزمه ضمان النفوس والأموال.

وعللوا قولهم: لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة (8).

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الكافر إذا أسلم لا يضمن ما قتل قبل