‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

• ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد، فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد، وهذا نص في اشتراط إذن الوالدين.

3 -

عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قال: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل اللَّه". قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني"(1).

• وجه الاستدلال: أن في الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد، ويحتمل أن ذلك التقديم لتوقف الجهاد على بر الوالدين؛ إذ من بر الوالدين استئذانهما في الجهاد (2).

4 -

أن الجهاد في هذه الحالة فرض كفاية؛ لأنه لم يتعين على الابن، وبر الوالدين فرض عين فكان مقدمًا على فرض الكفاية (3).

• الخلاف في المسألة: حكي قول في مذهب الحنابلة أن فرض الكفاية لا يجب فيه الاستئذان كفرض العين (4).

ولم يُذكر على هذا القول دليل، مما يدل على ضعفه وشذوذه.

قال ابن قدامة: (مسألة قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما روي نحو هذا عن عمر، وعثمان، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم)(5).

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق، وما حُكي من خلاف في مذهب الحنابلة فهو شاذ، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد:

• المراد بالمسألة: بيان أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج

للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين، أو يترك وفاءه، أو يقيم كفيلًا. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• وممن نقل الاتفاق: الدمشقي (780 هـ)، حيث يقول:(واتفقوا أن من لم يتعين عليه الجهاد لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، وأن من عليه دين لا يخرج إلا بإذن غريمه)(1).

• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على ذلك.

• مستند الإجماع:

1 -

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الجهاد، فقام رجل فقال:"يا رسول اللَّه أرأيت إن قتلت في سبيل اللَّه تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم إن قتلت في سبيل اللَّه وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك" (6).

• وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل اللَّه لا يكفره فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق (7).

2 -

ولأن أداء الدين فرض متعين عليه والجهاد فرض على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة (8).

3 -

ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها (9).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع على وجوب أخذ المدين الإذن من دائنه للخروج للجهاد، حيث لم أطلع على من خالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.