‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

مضى.

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:

• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، والقرطبي (671 هـ).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في قول (3)، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.

• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل (5).

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:

• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا

مشورة في أعمال القتال، فهؤلاء نُقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك الحال.

• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3).

• مستند الإجماع:

1 -

لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فأشبهوا من لا يقدر على القتال، كالنساء والصبيان.

2 -

ولأنهم لا كسب لهم، فأشبهوا الفقير غير المعتمل.

• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب (4)، واحتمال (5) عند الحنابلة (6) أن الجزية واجبة عليهم.

• واحتجوا بما يأتي:

1 -

بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. والراهب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه.

2 -

وعن عمر بن عبد العزيز، أنه فرض على رهبان أهل الديارات (7)، على كل راهب دينارين (8).

3 -

أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار،