المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

[مجموعة من المؤلفين]
الرئيسيةالفقه العامموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

فهرس الكتاب

- ‌[6] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌ الجانب الأول: الجانب الصياغي

- ‌ الجانب الثاني: الجانب الموضوعي

- ‌ الجانب الثالث: الجانب الزمني

- ‌أولًا: الكتب المختصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الشافعى:

- ‌خامسًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذهب الظاهري:

- ‌سابعًا: المذاهب الأخرى:

- ‌أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ‌تتضح أهمية الموضوع، وأسباب اختياره من خلال النقاط التالية:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الصعوبات التي واجهتني:

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسرى

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأول: تعريف الجهاد

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة: الجهاد:

- ‌ثانيًا: تعريفه في اصطلاح الفقهاء:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الجهاد

- ‌النوع الأول: جهاد النفس:

- ‌النوع الثاني: جهاد الشيطان:

- ‌النوع الثالث: جهاد البغاة، وأرباب الظلم والبدع، والمنكرات:

- ‌النوع الرابع: جهاد الكفار والمنافقين:

- ‌المبحث الثاني: مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌أولًا: من الكتاب:

- ‌ثانيًا: من السنة:

- ‌ثالثًا: إجماع الأمة:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية الجهاد في سبيل اللَّه

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حكم الجهاد، وفضله، وعلى من يجب

- ‌[1/ 1] حظر الجهاد قبل الهجرة:

- ‌[2/ 2] ابتداء مشروعية الجهاد بعد الهجرة:

- ‌[3/ 3] حكم دفع الكفار إذا هاجموا بلاد المسلمين: (جهاد الدفع):

- ‌[4/ 4] تعيُّن الجهاد عند التقاء الصفوف:

- ‌[5/ 5] تعيُّن الجهاد إذا استنفر الإمام:

- ‌[6/ 6] جهاد الطلب فرض كفاية:

- ‌[7/ 7] يُبتدأ في جهاد الكفار قتال الأقرب فالأقرب منهم مما يلي بلاد المسلمين:

- ‌[8/ 8] مرتبة الجهاد بين التطوعات:

- ‌[9/ 9] وجوب السفر للجهاد عند تعينه:

- ‌[10/ 10] تفضيل الرباط في ثغور المسلمين على المجاورة في المساجد الثلاثة:

- ‌[11/ 11] جواز الجهاد مع السلطان المتغلِّب:

- ‌[12/ 12] الجهاد مع القائد البر أو الفاجر

- ‌[13/ 13] شروط من يجب عليه الجهاد:

- ‌[14/ 14] عدم وجوب الجهاد على النساء:

- ‌[15/ 15] الغزو بالنساء لأجل مداواة المرضى وإسعاف الجرحى:

- ‌[16/ 16] عدم وجوب الجهاد على العبيد:

- ‌[17/ 17] لا يجب الجهاد على الصغير الذي لم يبلغ:

- ‌[18/ 18] الجهاد على الفقير الذي لا يقدر على الزاد:

- ‌[19/ 19] الجهاد على المريض الذي لا يستطيعه:

- ‌[20/ 20] إذن الأبوين المسلمين في الغزو إذا لم يتعين:

- ‌[21/ 21] وجوب أخذ المدين الإذن من الغريم في الخروج للجهاد:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد

- ‌[22/ 1] جواز الاستعانة بالمنافق في جهاد الكفار:

- ‌[23/ 2] الإنفاق على الغزاة من الزكاة:

- ‌[25/ 4] جميع أهل الكفر يحاربهم المسلمون:

- ‌[26/ 5] الغزو غير المشروع: (الغزو ظلمًا):

- ‌[27/ 6] تحديد الأشهر الحرم:

- ‌[28/ 7] جواز القتال في الأشهر الحرم إذا بدأ العدو:

- ‌[29/ 8] قتال الكفار في مكة إذا بدؤوا به:

- ‌[30/ 9] حمل المصحف إلى أرض العدو في السرية الصغيرة المخوف عليه:

- ‌[31/ 10] استحباب توصية وتوجيه الجيش قبل الحرب:

- ‌[31/ 10] ما يجب قبل الحرب (دعوة أهل الكتاب قبل القتال وتخييرهم):

- ‌[32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه:

- ‌[33/ 12] جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال:

- ‌[34/ 13] إتلاف شجر العدو وزرعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه:

- ‌[35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب:

- ‌[36/ 15] حكم تحريق العدو إذا قدر عليه:

- ‌[37/ 16] مسألة التترس: (حكم رمي العدو المتترسين بالمسلمين حال الضرورة):

- ‌[38/ 17] حكم المثلة بالكفار حال المقاتلة، إذا لم يُقدر عليهم إلا بذلك:

- ‌[39/ 18] تحريم المثلة بالكفار بعد القدرة عليهم:

- ‌[40/ 19] كراهية حمل رؤوس الأعداء:

- ‌[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:

- ‌[42/ 21] جواز القتل بالسلاح:

- ‌[43/ 22] جواز استعارة المجاهد آلات الحرب:

- ‌[44/ 23] جواز وسم الحيوان بغير النار ليحبس في المغازي:

- ‌[45/ 24] حكم قتل الرسل (المبعوثين الدبلوماسيين)

- ‌[46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

- ‌[47/ 26] حصول البلوغ بالاحتلام:

- ‌[48/ 27] حصول البلوغ بإنبات الشعر حول القبل:

- ‌[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:

- ‌[50/ 29] جواز قتل من شارك في القتال من النساء، والصبيان، والمسنِّين:

- ‌[51/ 30] جواز اقتحام المهالك في الحرب، إذا كان فيه نكاية للعدو، أو مصلحة للمسلمين:

- ‌[52/ 31] تحريم المبارزة لطلب السمعة:

- ‌[53/ 32] جواز المبارزة في الحرب:

- ‌[54/ 33] عدم جواز تأخير الصلاة لأجل القتال:

- ‌[55/ 34] مشروعية صلاة الخوف في الحرب:

- ‌[56/ 35] قصر ركعات صلاة الخوف:

- ‌[57/ 36] مشروعية الدعاء على الكفار:

- ‌[58/ 37] جواز لبس الحرير للرجال للضرورة عند القتال:

- ‌[59/ 37] قتيل المعركة من المسلمين شهيد:

- ‌[60/ 39] شهيد المعركة لا يُغسَّل:

- ‌[61/ 40] شهيد العركة يُكفَّن في ثيابه:

- ‌[62/ 41] شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه:

- ‌[63/ 42] تضمن القتلى من شهداء المسلمين من الكفار إذا أسلموا:

- ‌[64/ 43] من أتى حدًّا من الغزاة: لا يُقام عليه الحد في الغزو:

- ‌[65/ 44] إقامة الحدود في الثغور:

- ‌[66/ 45] تحريم الفرار من المعركة:

- ‌[67/ 46] إذا علم المسلمون أو غلب عليهم أنهم مقتولون وأنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو، فلهم أن يفروا:

- ‌[68/ 47] جواز خداع الكفار في الحرب والتمويه عليهم:

- ‌[69/ 48] تحريم الغدر:

- ‌[70/ 49] جواز صبغ المجاهد شعره بالسواد:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم

- ‌[71/ 1] الغنيمة المذكورة في القرآن الكريم هي ما كان مأخوذًا بطريق القهر:

- ‌[72/ 2] أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] نزل بعد قوله سبحانه: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]:

- ‌[73/ 3] نزول قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} في تشاجر أهل بدر في غنائمهم:

- ‌[74/ 4] هل النفل هو الغنيمة

- ‌[75/ 5] تحديد وعاء الغنيمة في الأموال المنقولة التي يجوز بيعها:

- ‌[76/ 6] المال المغنوم إذا كان ملكًا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف:

- ‌[77/ 7] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها:

- ‌[78/ 8] ملكية الغنيمة تستقر بالقسمة الصحيحة:

- ‌[79/ 9] جواز التصرف بالغنيمة قبل القبض، وبعد تعيُّن الملك:

- ‌[80/ 10] الموضع الذي تجب فيه قسمة الغنائم:

- ‌[81/ 11] قسمة الغنيمة بأعيانها:

- ‌[82/ 12] كيفية قسمة الغنيمة (تخميس الغنيمة، وجعل أربعة أخماسها للغانمين):

- ‌[83/ 13] من له سهم في الغنيمة:

- ‌[84/ 14] استحقاق السرايا الخارجة من الجيش الواحد من الغنيمة:

- ‌[84/ 14] السرية الخارجة من المدينة أو من القرية التي هي مسكنهم: لا يشاركهم أهل تلك المدينة أو القرية

- ‌[85/ 15] عدم اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الآخر:

- ‌[86/ 16] المساواة بين المجاهدين في الغنيمة:

- ‌[87/ 17] مقدار سهم الفارس

- ‌[88/ 18] مقدار سهم الراجل

- ‌[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:

- ‌[90/ 20] سهم الفرس إذا ماتت أو باعها بعد أن قاتل عليها الفارس حتى حيزت الغنائم:

- ‌[91/ 21] من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

- ‌[92/ 22] عدم الاستحقاق في الغنيمة لمن جاء بعد انقضاء القتال، وبعد إخراج الغنيمة من دار الحرب:

- ‌[93/ 23] استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم للخمس في حياته غاب عن القسمة أو حضرها:

- ‌[94/ 24] مصرف سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لم يسقط بعد موته:

- ‌[95/ 25] وضع الإمام ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل:

- ‌[96/ 26] بنو العباس، وبنو أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 27] سقوط الصفي من الغنيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[98/ 28] تحديد الغلول في الغنيمة:

- ‌[99/ 29] تحريم الغلول في الغنيمة:

- ‌[100/ 30] هل الحيوان يدخل في متاع الغال المأمور بتحريقه

- ‌[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:

- ‌[102/ 32] الغال التائب بعد قسمة الغنائم، عليه أن يؤدي خمس ما غلَّ للإمام:

- ‌[103/ 33] عدم قطع الغال من الغنيمة قبل حيازتها، إذا كان له فيها حق:

- ‌[104/ 34] جواز التنفيل في الحرب:

- ‌[105/ 35] مصدر التنفيل:

- ‌[106/ 36] حد التنفيل:

- ‌[107/ 37] استعمال ثياب العدو وسلاحه ودوابه:

- ‌[108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام:

- ‌[109/ 39] رد ما فضل وكان كثيرًا من المال والطعام إلى الغنيمة:

- ‌[110/ 40] استحقاق المجاهد لسلب من قتله، إذا شرط له الإمام ذلك:

- ‌[111/ 41] عدم استحاق السلب لمن قتل صغيرًا، أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح مثخن:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الأسرى والسبي، وعدد مسائله (18) مسألة

- ‌[112/ 1] جواز الأسر:

- ‌[113/ 2] جواز قتل الأسرى من الرجال:

- ‌[114/ 3] المنع من قتل من كان صغيرًا أو امرأة من السبي إذا لم يُقاتل:

- ‌[115/ 4] لا يجوز إجبار الأسير البالغ إذا كان كتابيًّا على مفارقة دينه:

- ‌[116/ 5] استرقاق الأسير:

- ‌[117/ 6] إجراء الرق على من كان قرشيًا:

- ‌[118/ 7] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:

- ‌[119/ 8] بقاء من أسلم بعد أن مُلِك على الرق:

- ‌[120/ 9] الحكم بإسلام الطفل المسبي منفردًا عن أبويه:

- ‌[121/ 10] جواز توزيع الأسرى من أهل الكتاب بعد استرقاقهم على الغانمين:

- ‌[122/ 11] لا يجوز التفريق بين المسبية وطفلها:

- ‌[123/ 12] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:

- ‌[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:

- ‌[125/ 14] فسخ نكاح المسبية إذا سبيت وحدها دون زوجها:

- ‌[126/ 15] فداء الأسير المسلم:

- ‌[127/ 16] دفع بدل الفداء، إذا كان بإذن الأسير:

- ‌[128/ 17] هرب الأسير المسلم، وإضراره بآسريه إذا لم يؤمنوه:

- ‌[129/ 18] زوجة الأسير المسلم لا تُنكح حتى تتبيَّن وفاته:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (22) مسألة

- ‌[130/ 1] مشروعية الجزية:

- ‌[131/ 2] الجزية لقاء الهدنة:

- ‌[132/ 3] مقدار الجزية العنوية:

- ‌[133/ 4] أخذ الجزية من أهل الكتاب:

- ‌[134/ 5] أخذ الجزية من المجوس:

- ‌[135/ 6] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:

- ‌[136/ 7] لا جزية على المرتد:

- ‌[137/ 8] صفة من يُكلَّف بالجزية:

- ‌[138/ 9] عدم وجوب الجزية على النساء:

- ‌[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:

- ‌[140/ 11] لا تجب الجزية على الرقيق:

- ‌[141/ 12] الجزية على الفقير:

- ‌[142/ 13] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:

- ‌[143/ 14] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:

- ‌[144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

- ‌[145/ 16] أولاد أهل الجزية يجري عليهم الحكم الذي عقده أجدادهم، ولا يحتاجون إلى تجديده:

- ‌[146/ 17] الجزية تجب مرة واحدة في العام:

- ‌[147/ 18] يجب أداء الجزية آخر الحول:

- ‌[148/ 19] تُصرف الجزية من غير تخميس في مصالح المسلمين:

- ‌[149/ 20] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:

- ‌[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الفيء

- ‌[152/ 1] الإمام هو من يتولَّى جباية الفيء، وتفريقه حسب المصلحة:

- ‌[154/ 3] جواز إعطاء المجاهدين وذراريهم من مال الفيء:

- ‌[155/ 4] لا يُمنع أهل الأهواء نصيبهم من الفيء:

- ‌[156/ 5] لا حق للعبيد في الفيء:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

- ‌[157/ 1] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

- ‌[158/ 2] صحة أمان المرأة للعدو:

- ‌[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:

- ‌[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:

- ‌[161/ 5] صحة أمان العبد للعدو:

- ‌[162/ 6] لا يصح أمان المكره:

- ‌[163/ 7] لا يصح أمان الذمي:

- ‌[164/ 8] صفة الأمان:

- ‌[165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام اللَّه:

- ‌[166/ 10] أثر الأمان بالنسبة للمسلمين:

- ‌[167/ 11] عصمة دم المستأمن وماله:

- ‌[168/ 12] إذا اشتبه من أُعطي الأمان بغيره، ولم يبيَّن، حرم قتل الجميع:

- ‌[169/ 13] نقض الأمان بعودة الحربي المستأمن إلى دار الحرب:

- ‌[170/ 14] نقض الأمان بالتجسس:

- ‌[171/ 15] ثبوت أمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة:

- ‌[172/ 16] لم يكن في فتح مكة شيءٌ من حكم البلاد المفتوحة عنوة:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة

- ‌[173/ 1] حكم مصالحة أهل الحرب:

- ‌[174/ 2] من تشمله المصالحة:

- ‌[175/ 3] الإمام هو من يعقد الهدنة مع أهل الحرب:

- ‌[176/ 4] الغموض في تحديد مدة عقد الهدنة:

- ‌[177/ 5] الهدنة المؤبدة:

- ‌[178/ 6] الهدنة على عدم حرب العدو وإن حاربوا المسلمن باطل:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين وأهل الكتاب، وأهل الذمة

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين

- ‌[179/ 1] الحربي ليس له حكم المحارب:

- ‌[180/ 2] ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم:

- ‌[181/ 3] جواز أخذ العشر من التاجر الحربي:

- ‌[183/ 5] الجاسوس المسلم يُعزَّر، ولا يقتل:

- ‌[184/ 6] لا يُقام الحد على الحربي بعد أن أصبح من أهل الذمة، وكان قد اقترف ذلك وهو حربي:

- ‌[185/ 7] لا يُقام القصاص على الحربي، فيما جناه قبل دخوله دار الإسلام:

- ‌[186/ 8] لا يقتل المسلم بالحربي:

- ‌[187/ 9] لا يقتل الذمي بالحربي:

- ‌[188/ 10] الكفار الحربيون غير ضامنين ما أتلفوه من أموال المسلمين:

- ‌[189/ 11] ثبوت نسب الحربي بالإقرار:

- ‌[190/ 12] صحة ما اقتسمه أهل الحرب:

- ‌[191/ 13] الحربي إذا استولى على الحر المسلم أو الذمي لم يملكه، ولا يُزيل عنه الحرية:

- ‌[192/ 14] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

- ‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:

- ‌[195/ 17] جواز هبة المسلم للحربي:

- ‌[196/ 18] إسلام الحربي يحقن دمه، ويعصم ماله، ونفسه من الرق:

- ‌[197/ 19] إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار:

- ‌[198/ 20] لزوم الإسلام على من أسلم أبواه جميعًا، وهو صغير لم يبلغ:

- ‌[199/ 21] ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا، فهو لهم:

- ‌[200/ 22] إسلام رقيق الحربي لا يزيل الرق عنه، ويسعى لتخليصه منه

- ‌[201/ 23] وجوب الهجرة من مكة قبل الفتح:

- ‌[202/ 24] وجوب الهجرة من دار الكفر للعاجز عن إظهار دينه:

- ‌[203/ 25] تحريم ترك دار الهجرة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام أهل الكتاب

- ‌[204/ 1] اليهود والنصارى من أهل الكتاب:

- ‌[205/ 2] تسمية أهل الكتاب كفارًا، ومن عداهم كفار ومشركين:

- ‌[206/ 3] إبقاء معابد أهل الكتاب القديمة الموجودة في البلاد التي فتحت عنوة:

- ‌[207/ 4] حكم إحداث كنائس جديدة:

- ‌[208/ 5] الوقف على معابد أهل الكتاب:

- ‌[209/ 6] الوقف على كتب التوراة والإنجيل:

- ‌[210/ 7] اعتناق الكتابي دينًا غير الإسلام:

- ‌[211/ 8] حكم دين ابن الكتابي الذي لم يبلغ في الدنيا (إذا لم يُسب، وكان مع أبويه، ولم يسلما، أو يسلم أحدهما، ولم يملكهم مسلم):

- ‌[212/ 9] نكاح المسلم بالمرأة الكتابية إذا لم تكن في دار الحرب:

- ‌[213/ 10] المساواة بين الزوجة المسلمة والكتابية بالقسم:

- ‌[214/ 11] حل ذبائح أهل الكتاب:

- ‌[215/ 12] جواز تذكية الكتابي:

- ‌[216/ 13] إرث الكتابي من أهل ملته:

- ‌[217/ 14] شهود أعياد الكفار، وتهنئتهم بها:

- ‌[218/ 15] حكم توبة الكتابي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سرًّا فيما بينه وبين اللَّه:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام أهل الذمة

- ‌[219/ 1] يتولَّى عقد الذمة الإمام أو نائبه:

- ‌[220/ 2] وجوب إجابة أهل الحرب إذا طلبوا عقد الذمة لهم:

- ‌[221/ 3] مضمون عقد الذمة:

- ‌[222/ 4] لزوم عقد الذمة:

- ‌[223/ 5] شمول عقد الذمة:

- ‌[224/ 6] عقد الذمة يرتب للذمي الحق في عصمة دمه وماله وأهله، والدفاع عنه، وتحريم ظلمه:

- ‌[225/ 7] لأهل الذمة الحرية في البقاء على دينهم:

- ‌[226/ 8] إذا أتلف المسلم خمر الذمي، ضمن قيمتها:

- ‌[227/ 9] مشروعية أخذ الجزية من الذمي:

- ‌[228/ 10] أخذ الخراج من الذمي:

- ‌[229/ 11] إسلام الذمي قبل انتهاء الحول يسقط عنه الجزية:

- ‌[230/ 12] من أسلم من أهل الذمة أو صالح على أرضه صلحًا صحيحًا، فهي له، ولعقبه:

- ‌[231/ 13] أخذ ما يجب في الركاز من الذمي إذا وجده في دار الإسلام:

- ‌[232/ 14] جواز أخذ العشر من التاجر الذمي:

- ‌[233/ 15] جواز تقاضي الذميين أمام الحاكم المسلم:

- ‌[234/ 16] تطبيق حد السرقة على الذمي:

- ‌[235/ 17] تطبيق حد القذف على الذمي:

- ‌[236/ 18] ثبوت الشفعة للذمي والمسلم على الذمي:

- ‌[237/ 19] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌[238/ 20] صحة عتق الذمي لرقيقه:

- ‌[239/ 21] يُجبر أهل الذمة على إزالة ملكهم لرقيقهم إذا أسلموا:

- ‌[240/ 22] حرية الذمى بالتنقل والسكن في أرض الإسلام، والدخول في أي البلاد حاشا جزيرة العرب

- ‌[241/ 23] جواز تعامل أهل الذمة فيما بينهم، وفيما بينهم وبين المسلمين:

- ‌[242/ 24] جواز بيع السلاح ورهنه للذمي:

- ‌[243/ 25] مطالبة الذمي بضمان ما أتلفه:

- ‌[244/ 26] أسر العدو الذميَّ لا يبطل عقد الذمة:

- ‌[245/ 27] نقض الذمة بالتجسس:

- ‌الخاتمة

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

‌

‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة

وفيه تمهيد، وأربعة فصول:

• تمهيد: تعريف الجزية، وأنواعها.

• الفصل الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجزية.

• الفصل الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الفيء.

• الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الأمان.

• الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أحكام الهدنة.

* * *

ص: 265
الفصل السابقالفصل التالى