‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٦

الحرب بالاتفاق) (1).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية (2)، ومقتضى مذهب الحنفية (3)، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع:

1 -

لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه، لا يمكن ذلك فيه.

2 -

ولأن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز بيع السلاح للحربي فكذلك رهنه؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه (5).

3 -

ولأن الكافر الحربي غير مأمون، فقد يستخدم هذا السلاح في قتال المسلمين.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة جواز رهن السلاح للحربي، وإن كان لا يجوز بيعه له ابتداءً (6).

ورأوا أن ذلك مستثنى من قاعدة: "ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا".

‌

‌النتيجة:

أن الإجماع غير متحقق على أنه لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب؛ لوجود الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[194/ 16] يحرم بيع رقيق المسلمين لأهل الحرب:

• المراد بالمسألة: إذا أراد المسلمون بيع رقيقهم سواء كانوا مسلمين أو كفارا، فإنه لا يجوز لهم بيعهم على الكفار، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• الناقلون للإجماع:

ابن قدامه (620 هـ) حيث يقول: (ولم يجوِّز أحد بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق مسلمًا أو كافرًا. . . ولنا قول عمر، ولم ينكر فيكون إجماعًا)(7)،

ونقله أبو الفرج ابن قدامة (682 هـ)(1).

والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأما إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا من مسلم أو غيره، فهذا البيع حرام بلا خلاف)(2).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (3) في بيع العبد المسلم، والصغير من الكفار، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الإجماع:

1 -

لما فيه من إذلال للمسلم، وعلو للكافر عليه، واللَّه يقول:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

2 -

ما جاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أمان أهل الجزيرة ما بين دجلة والفرات وفيه: فكتب لهم عمر رضي الله عنه: "أن امض لهم ما سألوه، وألحق فيه حرفين -أي شرطين- اشترط عليهم مع ما اشترطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده"(6).

3 -

"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب ينهى عنه أمراء الأمصار"(7).

4 -

ولأن فيه تفويتًا للإسلام الذي هو الأقرب، فإنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فإن الظاهر إسلامه، فيفوت ذلك ببيعه لكافر.

• الخلاف في المسألة: للفقهاء في جواز شراء الكافر لرقيق المسلم -مسلمًا أو ذميًّا- قولان آخران:

• القول الأول: يرى الحنفية صحة البيع ولكن يجبر على إزالة ملكه.

• وحجتهم: لأنه يملك المسلم بالإرث، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده، فصح أن يشتريه كالمسلم (8).