‌مسألة (559): لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

‌

‌مسألة (558): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب

الشُّفعة في الزرع والثمر.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

2515 -

قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط "(1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.

*****

‌

‌مسألة (559): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه

.

وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

2516 -

قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (2) قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر (3) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.

2516/أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة ".

والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.

وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (1) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.

ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:

2517 -

قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (2).

قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.

وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب " لعلل " موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (3).

2518 -

وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (4) O.

*****