‌مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصح - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

لأبيها: " لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت "(1).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.

وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

هذا قدر ما أخرج في الصحيح (2).

وأمَّا قوله: " انكحي من شئت " فرواه أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.

*****

‌

‌مسألة (614): ولاية الفاسق لا تصحُّ

.

وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان ضعيفان:

2686 -

الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيّذُ (3) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني

أبي ثنا قطن بن نُسير ثنا عمرو بن النعمان بن عبد الرحمن ثنا محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليّ مرشد، وشاهدي عدل ".

قال أحمد: ترك الناس حديث العرزميِّ. وقال الفلاس والنسائيُّ: هو متروكٌ. وقال يحيى: لا يكتب حديثه، وقد حدَّث عنه شعبة وسفيان.

وقطن بن نُسير: ضعيفٌ.

ز: هذا الحديث لم يخرِّجوه.

وقطن: روى عنه مسلمٌ (1).

وعمرو بن النعمان هو: الباهليُّ، بصريٌّ، وثَّقه ابن حِبَّان (2)، وقال ابن عديٍّ: ليس بالقويِّ في الحديث، روى عن جماعة من الضعفاء، أحاديثه منكرة، فلا أدري البلاء منه أو من الضعيف الذي روى هو عنه (3) O.

2687 -

الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن أحمد بن الهيثم ومحمَّد بن جعفر المَطيريُّ قالا: ثنا عيسى بن أبي حرب ثنا يحيى بن أبي [بكير](4) ثنا عديُّ بن الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي