‌مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

‌

‌مسائل المساقاة

‌

‌مسألة (566): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له

ثمرٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.

وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.

وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.

2541 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (1).

2542 -

قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (2).

أخرجاه في "الصحيحين"(3).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود متفرِّدًا به عن أحمد بن حنبل عن يعقوب بن إبراهيم به (1) O.

2543 -

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج بن النعمان ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسَم عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر- أرضها ونخلها- مقاسمة على النصف (2) O.

ز: رواه ابن ماجة عن إسماعيل بن توبة عن هُشيم (3).

وابن أبي ليلى: فيه كلامٌ.

والحكم: لم يسمع من مِقْسَم إلا خمسة أحاديث. قاله شعبة (4) O.

احتجُّوا:

2544 -

بما رواه الترمذيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدَار ثنا عبد الوهاب الثقفيُّ ثنا أيُّوب عن أبي الزبير عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (5).

ز: رواه مسلمٌ (6) وأبو داود (7) والنسائيُّ (8) من حديث أيُّوب O.

قال أبو عبيد: الخِبر- بكسر الخاء-، والمخابرة هي: المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقلّ وكثر (1).

وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرَّها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم- أي عاملهم في خيبر-، ثُمَّ تنازعوا، فهي عن ذلك.

واحتجُّوا:

2545 -

بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سفيان قال: سمعت عمرًا سمع ابن عمر قال: كنَّا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتَّى زعم رافع بن خَدِيج: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه (2).

انفرد بهذا اللفظ مسلمٌ (3).

والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه إنَّما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم:

2546 -

قال البخاريُّ: حدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يُكْرِي مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثُمَّ حُدِّث عن رافع بن خَدِيج أنَّ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم ضهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد عَلِمْتَ أنَّا كنَّا نُكْرِي مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما على

الأربعاء، وبشيءٍ من التبن (1).

2547 -

قال البخاريُّ: وحدَّثنا محمَّد أنا عبد الله أنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خَدِيج قال: كنَّا أكثر أهل المدينة مُزْدَرَعًا، كنَّا نُكْرِي الأرض بالناحية منها مسمًّى لسيِّد الأرض. قال: فربَّما يصاب ذلك

وتسلم الأرض، وتسلم الأرض ويصاب ذلك (2)، فنهينا، وأمَّا الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذٍ (3).

الطريقان في "الصحيحين".

2548 -

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عُبيدة بن محمَّد بن عمَّار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خَدِيج، أنا- والله- أعلم

بالحديث منه، إنَّما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع ". فسمع رافع قوله: " لا تُكْرُوا المزارع "(4).

ز: رواه أبو داود (5) والنسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من حديث