‌مسألة (656): يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

من مسائل الخُلْع

‌

‌مسألة (656): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ

.

وقال أكثرهم: لا يكره.

2802 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،

فكرهته، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته ". قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.

2803 -

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها "(2).

ز: 2804 - رواه أبو داود في " المراسيل " عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم

تشكو زوجها، فقال:" أتردين عليه حديقته؟ ". قالت: نعم، وزيادة! قال: أمَّا الزيادة فلا (1).

2805 -

وروى أيضًا عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالَقَانِيِّ عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المُخْتَلِعة: لا يأخذ منها كثر مما أعطاها (2).

2806 -

وروى أيضًا عن أحمد بن صالح عن أبي نُعيم عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ من المُخْتَلِعة كثر مما أعطاها.

قال أبو داود: قال وكيع: سألت ابن جُريج عنه فأنكره، ولم يعرفه (3) O.

احتجُّوا:

2807 -

بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: قرئ على أبي القاسم بن منيع- وأنا أسمع-: حدَّثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطيَّة العَوْفِيِّ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كانت أختي

تحت رجلٍ من الأنصار، تزوَّجها على حديقة، فكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:" تردِّين عليه حديقته، ويطلِّقك ". قالت: نعم، وأزيده! قال:" ردِّي عليه حديقته، وزيديه "(4).

والجواب:

أنَّ هذا إسنادٌ لا يصحُّ، أمَّا عطيَّة: فقد ضعَّفه الثوريُّ (1) وهُشيم (2) وأحمد (3) ويحيى (4)، وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كتب حديثه إلا على التعجُّب (5).

وأمَّا الحسن بن عمارة: فقال شعبة: هو كذَّابٌ، يحدِّث بأحاديث قد وضعها (6). وقال يحيى: يكذب (7). وقال أحمد (8) والرازيُّ (9) والنسائيُّ (10) والفلاس (11) ومسلم بن الحجَّاج (12) والدَّارَقُطْنِيُّ (13): هو متروكٌ. وقال زكريا السَّاجيُّ: أجمعوا على ترك حديثه (14).

*****