‌مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

وأصحابنا يستدلُّون:

بقوله: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ)[النساء: 23].

قالوا: وإذا تزوَّج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما، وحبسهما عن الأزواج لحقِّه.

واستدلُّوا بقوله عليه السلام: " ملعون من جمع ماءه في رحم أختين ".

ز: هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة O.

*****

‌

‌مسألة (634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها

.

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

لنا حديثان ضعيفان:

2739 -

الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها- أو لم يدخل بها- فلا يحلُّ له نكاح أمِّها ".

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ لا يصحُّ من قبل إسناده، إنَّما رواه ابن لهيعة والمثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنَّى يضعَّفان (1).

قال المصنِّف: قلت: قال أبو زرعة: ابن لهيعة ليس ممَّن يحتجُّ به (1).

وقال أحمد بن حنبل (2) والرازيُّ (3): المثنَّى بن الصبَّاح لا يساوي شيئًا. وقال النسائيُّ: متروك الحديث (4).

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذيُّ، وقد أسقط المؤلِّف منه قوله:(أو لم يدخل بها) ولا بد منه.

وقد رواه البيهقيُّ من رواية: ابن المبارك عن مثنَّى؛ ومن رواية أبي الأسود عن ابن لهيعة (5).

والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن مثنَّى، ثم أسقطه، وقال:(عن عمرو)، وقد قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيبٍ شيئًا (6) O.

2740 -

الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا محمَّد بن شاذان ثنا معلَّى بن منصور ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجلٍ

نظر إلى فرج امرأةٍ وابنتها. موقوف.