‌مسألة (730): يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة، فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رميناه بالحجارة (1).

ورواه أبو داود أيضًا عن شيخ النسائيِّ (2).

وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ، ومصعب بن ثابت ليس بقويٍّ في الحديث.

وقد روى النَّسائيُّ أيضًا نحوه من حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي يعقوب يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب الجمحيِّ، وفيه: ثم سرق على عهد أبي بكر حتَّى قطعت قواثمه كلُّها، ثم سوق الخامسة، فدفعه إلى فتية من قريش

ليقتلوه

…

الحديث (3).

وحديث خالد بن سلمة عن أبي سلمة: لم يخرجوه، والله أعلم O.

‌

‌مسألة (730): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة

.

وعنه: لا يسقط كقول أبي حنيفة ومالكٍ.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

3027 -

أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكليُّ -وثنا عنه ابن ناصر- قال: أبنا أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت أنا أبو سعيد محمَّد بن موسى الصيرفيُّ أنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الأصبهانيُّ ثنا عبد الله بن محمَّد القرشيُّ (1) ثنا أحمد

ابن بديل ثنا سلم بن سالم ثنا سعيد الحمصيُّ عن عاصم الجذاميُّ عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التائب من الذانب كمن لا ذنب له "(2).

ز: هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.

وعاصم: ليس بالمشهور.

وقوله: (الجذامي) خطأٌ، والصواب: الحُدَّاني (3).

وسعيد الحمصيُّ هو: ابن عبد الجبَّار، وكان جرير يكذِّبه. قاله قتيبة (4)، وقال ابن المدينيِّ: لم يكن بشيء (5). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (6).

وسلم بن سالم هو: أبو محمَّد البلخيُّ، وقد كذَّبه ابن المبارك. قاله الحاكم (7)، وقال ابن معين: ليس بشيء (8). وقال السعديُّ: غير ثقةٍ (9).