‌مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

‌

‌مسألة (664): إذا قال لزوجته: " أنت طالقٌ إن شاء الله "= وقعَ

الطلاق، وكذا العتاق.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يقع.

لنا:

2835 -

حديث ابن عمر: كنَّا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كلِّ شيءٍ إلا في الطلاق والعتاق.

ز: لم يذكر المؤلِّف لهذا الحديث إسنادًا، ومثلُ هذا لا يجوز الاحتجاج به، والله الموفِّق O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

2836 -

الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن حميد بن مالك اللخميِّ عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبّ إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه "(1).

2837 -

طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد ثنا حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخميُّ ثنا مكحولٌ عن مالك بن يَخَامر (2) عن معاذ قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من طلَّق واستثنى فله ثنياه "(1).

2838 -

الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه "(2).

2839 -

الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى (3) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت

الله إن شاء الله، فلا شيء عليه " (4).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولاً لم يلق معاذًا.

وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.

والثاني: فيه: حميد أيضًا.

وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث (5).

وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب (6)،

وقال يحيى: ليس بشيءٍ (1). وقال أبو داود: غير ثقةٍ. وقال أبو حاتم الرازيُّ: كذَّابٌ، لا يكتب حديثه (2).

وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فلا يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى، قال ابن عَدِيٍّ: حدَّث عن الثقات بالمناكير (3). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (4).

ز: هذه الأحاديث لم يخرِّج أحدٌ من أصحاب "السنن" منها شيئًا.

والحديث الأوَّل: رواه أبو يعلى عن داود بن رُشيد عن إسماعيل (5)، وقال البيهقيُّ: هو حديثٌ ضعيفٌ، وحميد بن مالك مجهولٌ، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطعٌ (6).

وقد تكلَّم في حميد: ابن معين (7) وأبو زرعة (8) وأبو حاتم (9) وابن عَدِيٍّ (10) والأزديُّ (11)، وقال النسائيُّ: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عيَّاش (12).

وقد روى عنه غيره كما تقدَّم في رواية الدَّارَقُطْنِيِّ (1)، إلا أنَّه كذَّابٌ، والحمل في هذا الحديث على حميد، وأخطأ المؤلِّف في تضعيف مكحول، وكلذلك تضعيفه لإسماعيل لا وجه له هنا.

وقد سقط في حديث ابن عباس بين عليِّ بن معبد بن نوح وبين إسحاق رجلٌ، وهو: علي بن معبد بن شدَّاد الكعبيُّ (2).

وقال ابن عَدِيٍّ فيه: وهذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبيُّ (3) O.

*****