‌مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

وقد روى هذا الحديث: مسلمٌ عن أبي كريب (1)، والله أعلم O.

2436 -

قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عَبْدُ بن حُميد ثنا رَوْح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أَسْلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بَكْرةً، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيا. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: " أعطه

إيَّاه، فإنَّ خيار الناس أحسنهم قضاءً " (2).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).

*****

‌

‌مسألة (522): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون

بالوزن؟ فيه روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه.

لنا:

2437 -

ما أخبرنا به محمَّد بن عبد الباقي أنبأنا الجوهريُّ أنا أبو حفص عمر بن محمَّد بن عليِّ الصيرفيُّ ثنا أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن ناجية ثنا الزبير ابن بكَّار قال: حدَّثتني أمُّ كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت: حدَّثتني صفيَّة بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدِّها هشام بن عروة

عن أبيه عن عائشة أنَّها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخميرة أو الخبز نقرضه الجيران، فيردُّون أكثر أو أقل؟ فقال:" ليس بذاك بأسٌ، إنَّما هو أمر يترافق بين الجيران، وليس-يراد به الفضل ".

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، وفي إسناده من تجهل حاله، والله أعلم O.

2438 -

وقال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم (1) ثنا ابن مصفَّى ثنا بقيَّة عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن معاذ بن جبل أنَّه سُئل عن استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق! فخذ

الصغير وأعط الكبير، وخذ الكبير وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

ز: هذا الحديث لم يخرَّج في شيءٍ من "السنن"، وإسناده صالحٌ، لكنَّه منقطعٌ، فإنَّ خالدًا لم يدرك معاذًا.

وابن عَدِيٍّ ذكره في ترجمة ثور، وروى له غيره، ثم قال: ولم أر في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، وهو مستقيم الحديث، صالحٌ في الشاميين (2) O.

*****