‌مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٤

2550 -

وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.

قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (1).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (2) O.

*****

‌

‌مسألة (569): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج

.

وعنه: المنع، كقول أكثرهم.

2550/أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث ".

ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.

2551 -

وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن كراء الأرض.

[فأبى](3) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (4).

2552 -

وقال ابن ماجة: حدَّثنا أحمد بن ثابت الجحدريُّ ثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل كرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا (1).

طاوس لم يلق معاذًا (2) O.

احتجُّوا:

2553 -

بمارواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا وكيع ثنا شَريك عن أبي حَصين عن مجاهد عن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع (3).

2554 -

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا البيعويُّ ثنا محمَّد بن حُميد ثنا عبد الرحمن بن مَغْراء عن عُبيدة الضَّبِّيِّ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج في مسيرٍ له، فإذا هو بزرعٍ يهتزُّ، فقال:" لمن هذا؟ ". قالوا: لرافع بن خَدِيج.

فأرسل إليه- وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث-، فقال:" انظر نفقتك في هذه الأرض، فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه "(4).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه شَريك، وكان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عنه،

ويقول: ما زال مخلطًا (1). وقال أبو حاتم الرازيُّ: له أغاليط (2). وقال أبو زرعة: صاحب وهمٍ (3).

ولا يعلم أنَّ مجاهدًا سمع من رافع.

وأمَّا الثاني: ففيه: عبد الحميد، وهو: الحِمَّانِيُّ، ضعَّفه أحمد (4).

وفيه عُبيدة الضَّبِيِّ: قال يحيى: ليس بشيءٍ (5). وقال أحمد: ترك الناس حديثه (6).

وفيه عبد الرحمن بن مَغْراء: قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بشيءٍ (7).

وفيه محمَّد بن حُميد: كذَّبه أبو زرعة (8) وابن وارَة (9)، وقال النسائيُّ: ليس بثقةٍ (10). وقال صالح بن محمَّد الحافظ: ما رأيت أحذق (11) بالكذب منه، ومن الشَّاذَكُونِيِّ (12)!

ثُمَّ قد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على: أنَّهم كانوا يؤجِّرون بهذا، وبأشياء مجهولة.

ز: حديث مجاهد عن رافع: مضطربٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أئمة

"الكتب السِّتَّة" من رواية شَريك.

وقد رواه الترمذيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش (1)، والنسائيُّ من رواية أبي عوانة (2)، كلاهما عن أبي حَصين بيعير لفظ شَريك.

ومجاهد لم يسمع من رافع هذا، بل بينهما واسطةٌ، كما جاء ذلك من غير وجهٍ، والله أعلم هل سمع منه شيئًا أم لا؟

وحديث عائشة: لم يخرِّجه أحدٌ منهم.

وعبد الحميد بن عبد الرحمن هو: ابن زيد بن الخطَّاب، وهو من

الثقات المخرَّج لهم في "الصحيحين"(3).

وقول المؤلِّف: (هو الحِمَّانِيُّ) وهمٌ قبيحٌ، وخطأٌ فاحشٌ، فإنَّ هذه الطبقة ليست طبقة الحِمَّانِيِّ، بل الحِمَّانِيُّ متأخرٌ عن هذا بكثيرٍ، يروي عنه عبَّاس الدُّوريُّ وطبقته، وعُبيدة بن مُعَتِّب الضَّبِّيُّ أكبر من الحِمَّانِيِّ بكثيرٍ، بل هو في طبقة كبار شيوخه.

وعبد الرحمن بن مَغْراء: وثَّقه بعض الأئمة، وضعَّفه بعضهم.

وفي الجملة حديث عائشة هذا ضعيفٌ لا يجوز الاحتجاج به، لحال عُبيدة ومحمَّد بن حُميد، والله أعلم O.

*****