‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعه في حد اذا بلغ الامام - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

• ثانيًا: المعقول:

1 -

لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (1).

2 -

ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (2).

• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (3)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (4).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

‌

‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء"(5) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(6) والأمير الصنعاني (1182 هـ)(7) والشوكاني (1250 هـ)(8) والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ)(9). ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه"(10) النووي (676 هـ) قال: "أجمع العلماء

على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (1)، نقله الزركشي (794 هـ)(2) وملا علي القاري (1014 هـ)(3).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة:

1 -

حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أُسَامَةُ بن زَيْدٍ حِبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّه؟ ! "، ثُمَّ قام فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قال:"إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وايم اللَّه، لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(9).