‌[99/ 99] جواز عطيه الامام للقاضي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي (1):

1 -

أن الإمام صاحب الولاية العامة في البلاد، فمنه التولية والعزل.

2 -

أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع على تعيين الإمام للقاضي.

‌

‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

• المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الإمام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالًا من وَجه طيب، دون أَن يسْأَله إياه، فإنه لَهُ حَلَال، وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر، أَو كل وَقت مَحْدُود، أَو قِطْعَة عَنهُ"(2). نقله ابن القطان (628 هـ)(3) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "قال أبو علي الكرابيسي (4): لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم اختلافًا"(5). نقله العيني (855 هـ)(6) الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال: "قالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال، كان جائزًا إجماعًا، ومن تركه فإنما تركه تورعًا"(7).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:

• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل زيد بن ثابت رضي الله عنه على القضاء، وفرض له رزقًا (6).

• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (7).

• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (8) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:

1 -

أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (9)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (10).

2 -

ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (11).