‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

قتله جاز قتله، ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعد" (1).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع على وجوب القتال دون الإمام.

‌

‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

• المراد بالمسألة: الهدنة لغة: المصالحة بعد الحرب، وهادنه: صالحه، وأصل الهدنة السكون بعد الهيج، ويُقال للصلح بعد القتال، والموادعة بين المسلمين والكفار، وبين كل متحاربين: هدنة (2).

الهدنة اصطلاحًا: أن يعقد الإمام لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى: مهادنة وموادعة معاهدة (3) وقد اتفقوا على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ). قال: "ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا"(4).

• من وافق على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)} (9).