‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

عند الحنابلة (1)، والظاهرية (2).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

1 -

لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (3).

2 -

ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.

• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (4).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

‌

‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ"(5) نقله ابن القطان (628 هـ)(6).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)،

والحنابلة (1) والظاهرية (2).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:

1 -

أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (3).

2 -

عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (4).

3 -

لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (5).

4 -

ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.