‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

القوي الضعيف (1).

3 -

ولأن المتستر على المجرم شريكه في الجرم، وقد لعنه اللَّه ورسوله (2).

4 -

ولأنه إن كان مطلوبًا بحق فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه (3).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين.

‌

‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

• المراد بالمسألة: المبارزة لغة: من البروز وهو الظهور، والبارز: الظاهر، وبرز: ظهر بعد خفاء، ويُقال: برز له، إذا انفرد عن جماعته لينازله، وتبارز الفارسان: إذا انفرد كل واحد منهما عن جماعته إلى صاحبه (4).

المبارزة اصطلاحًا: أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين بين الصفين؛ ليقاتل كل واحد منهما صاحبه (5). وقد اتفقوا على وجوب إذن الإمام للمبارزة حال الحرب.

• من نقل الإجماع: الخطابي (288 هـ) قال: "إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها"(6) ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام،

وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز" (1) نقله ابن القطان (628 هـ) (2) العيني (855 هـ) (3) والحطاب الرعيني (954 هـ) (4) البغوي (510 هـ) قال:"إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام"(5). نقله العظيم آبادي (بعد 1310 هـ)(6) وملا علي القاري (1014 هـ)(7). القاضي عياض (544 هـ) قال: "وجواز المبارزة، ولا خلاف بين العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذ ومنعها"(8) ابن قدامة (620 هـ) قال: "لم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعا"(9) النووي (676 هـ) قال: "اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها"(10).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (11)، والمالكية (12)، والشافعية (13)، والحنابلة (14).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:

• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (1).

قال العيني: "قال المهلب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد من السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلا بإذنه، فإن رأى أن يأذن له أذن، وإلَّا لم يأذن له"(2).

الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)} (3).

• وجه الدلالة: قال ابن العربي: "وأما الخروج من الصف، فلا يكون إلا لحاجة تعرض للإنسان، أو في رسالة يرسلها الإمام، ومنفعة تظهر في المقام، كفرصةٍ تنتهز ولا خلاف فيها، أو يتظاهر على التبرز للمبارزة"(4).

الدليل الثالث: قول اللَّه -تعالى-: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (5).

• وجه الدلالة: قال أبو ذر رضي الله عنه: "نَزَلَتْ في حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ، يوم بَرَزُوا في يَوْمِ بَدْرٍ"(6).

• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عُبَيْدَةَ بْنَ الحَارِثِ"، فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْد والْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ،