‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:

• أولًا: السنة: فعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا"(4).

• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس (5).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

‌

‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه"(6).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).